أعلن مجلس النواب توصله بقرارين صادرين عن المحكمة الدستورية، يتعلقان بتجريد الخطاط ينجا، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية وادي الذهب، من عضويته بالمجلس، والتصريح بشغور عدد من المقاعد البرلمانية، على خلفية وضعية التنافي التي كان يوجد فيها عدد من النواب الذين تحملوا مسؤوليات حكومية.
وحسب ما جرى الإعلان عنه خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، فإن القرار الأول رقم 26.293 قضى بتجريد الخطاط ينج من صفته عضوا بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله عن دائرة وادي الذهب، إلى جانب التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله نزار بركة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية العرائش.
أما القرار الثاني رقم 26.294، فيتعلق بالتصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي يوسف بن علي، فضلا عن المقاعد التي كان يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى كوكوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، المنتخبون عن دوائر انتخابية مختلفة.
وشملت الدوائر المعنية تارودانت الشمالية، وبنسليمان، والرباط المحيط، والرحامنة، وتارودانت الجنوبية، وزاكورة، والدار البيضاء أنفا، ووجدة أنجاد، وبولمان.
وفي السياق ذاته، أفاد القرار بأن الطلب المتعلق بوضعية نزار بركة أصبح غير ذي موضوع، فيما قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بوضعية مديحة خير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال.
كما اعتبرت المحكمة أن الطلبات المرتبطة بالاستقالات المقدمة من طرف فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى كوكوس، إلى جانب النواب عبد الصمد قيوح ورياض مزور وعمر حجيرة وعبد اللطيف وهبي وعز الدين الميداوي ومحمد المهدي بنسعيد ورشيد حموني، باعتبارهم في وضعية تناف، أصبحت بدورها غير ذات موضوع.
وعلى صعيد آخر، توصل مكتب مجلس النواب بمقترح قانون تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وباقي أعضاء الفريق، يرمي إلى تغيير المادتين 77 و234 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
كما توصل المكتب باستقالة النائبة حنان زميزم من عضوية مجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة.
وفي ما يتعلق بالتقارير المؤسساتية، توصل مجلس النواب بالتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2025، والتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة للسنة نفسها، فضلا عن التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2025.
وبخصوص الحصيلة التشريعية والرقابية، كشفت المعطيات المتعلقة بالفترة الممتدة من 2 إلى 9 نونبر 2026 عن توصل رئاسة مجلس النواب بـ237 سؤالا شفويا و288 سؤالا كتابيا، مقابل سحب سؤالين كتابيين خلال الفترة ذاتها.
