350 مليار درهم.. المنصوري تكشف كلفة برنامج البام الانتخابي (فيديو)

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، أن البرنامج الانتخابي للحزب يقوم على مجموعة من الالتزامات التي تستهدف، في مقدمتها، معالجة إشكالية القدرة الشرائية وإصلاح منظومة الدعم، بكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليار درهم.

وقالت المنصوري، خلال لقاء تواصلي حاشد بمدينة طنجة لتأطير ومساندة مرشحي الحزب بمختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن طنجة تشكل قطبا اقتصاديا كبيرا وقوة تنظيمية مهمة داخل الحزب، مشيرة إلى أن قيادة الأصالة والمعاصرة تحافظ على تواصل دائم مع مرشحاتها ومرشحيها في الميدان.

وأضافت أن الحزب يلمس، بحسب تعبيرها، تعاطفا شعبيا مع مشروعه ورسالته، معتبرة أن الرد على ما وصفته بمحاولات بعض الأطراف بناء حملتها الانتخابية على “شيطنة البام” لا يكون بالدخول في سجالات، وإنما من خلال البرنامج الانتخابي والحصيلة والحلول التي يقدمها الحزب للمغاربة.

وأوضحت المنصوري أن برنامج الأصالة والمعاصرة يتضمن عشرين التزاما، تتصدرها معالجة إشكالية القدرة الشرائية، في إطار تمويل يصل إلى 350 مليار درهم موجه لتنفيذ مختلف الإجراءات المقترحة لفائدة المواطنين.

وفي ما يتعلق بمواجهة الغلاء، قالت المنصوري إن الحزب يقترح إحداث ست شركات لتوزيع المواد الغذائية تابعة للدولة، بهدف الحد من تدخل الوسطاء والمضاربين وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى الأسواق بأسعار مناسبة، بما يساهم في مواجهة ارتفاع أسعار الخضر والمواد الأولية من المصدر إلى المستهلك.

وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، أوضحت المنصوري أن الحزب تجاوب مع رفض المغاربة لنظام المؤشر، مشيرة إلى أن المقترح يقوم على التخلي عنه بشكل تدريجي، مقابل رفع الدعم إلى ألف درهم لكل مواطن.

كما تعهد الحزب، وفق المنصوري، بإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين تقل أجورهم الشهرية عن 15 ألف درهم، ضمن الإجراءات التي يقدمها برنامجه لتحسين القدرة الشرائية.

ووجهت المنصوري رسالة إلى الشباب المغربي دعتهم فيها إلى عدم فقدان الثقة في وطنهم، مؤكدة أن حب المغرب شكل، بالنسبة لعدد من أعضاء الحزب، دافعا للانخراط في العمل السياسي.

وأقرت بوجود صعوبات وإكراهات مرتبطة بالشغل والتكوين، لكنها شددت على أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى إمكانية تغيير المسار وبناء مستقبل أفضل للشباب داخل المغرب.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *