أشاد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بتفاعل النيابة العامة مع تصريحاته بشأن ما وصفه بالتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها، معتبرا أن فتح بحث قضائي في الموضوع يشكل “بادرة طيبة”، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تحدث عنها.
وقال أوزين، خلال تجمع حزبي بمدينة برشيد، إن القضية بالنسبة إليه لا تتعلق بشخصه، بقدر ما ترتبط بخطورة المساس بالحياة الخاصة للمغاربة، مضيفا أن تحول الخلافات السياسية إلى البحث في الحياة الشخصية للخصوم بغرض التشهير بهم يفتح الباب أمام ممارسات وصفها بـ”الخطيرة جدا”.
وأضاف الأمين العام للحركة الشعبية أن التنافس السياسي يفترض أن يقوم على صراع الأفكار والبرامج والمؤسسات، منتقدا لجوء خصوم لم يسمهم إلى أساليب قال إنها تبتعد عن النقاش السياسي وتتجه نحو استهداف الأشخاص وحياتهم الخاصة.
وتحدث أوزين، في السياق ذاته، عما وصفه بـ”الإسهال المحبري” الذي استهدفه وحزبه خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن مقالات كانت تنشر بوتيرة متسارعة ضده، قبل أن يصل الأمر، بحسب تعبيره، إلى اتهامه بـ”الخيانة” و”التخابر مع جهات أجنبية”.
واعتبر المتحدث أن بلوغ الخلاف السياسي مستوى توجيه اتهامات من هذا الحجم أمر “غير مقبول”، مؤكدا أنه لن يتجاوز ما نُشر في حقه، وأنه سيعود إلى هذه الاتهامات بعد انتهاء المرحلة الانتخابية.
وشدد أوزين على أن ما يثير قلقه بشكل أكبر هو انتقال الاستهداف، وفق روايته، إلى الحياة الخاصة والعائلات والأقارب والزوجات، معتبرا أن التصدي لهذا النوع من الممارسات لا ينبغي أن يرتبط بحماية شخصه فقط، وإنما بإغلاق الباب أمام إمكانية تعرض مواطنين آخرين للأساليب نفسها.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية إن وجود خلاف مع شخص لا يبرر، في نظره، إدخال أفراد أسرته أو حياته الخاصة في الصراع، داعيا إلى إبقاء الخصومات داخل حدودها السياسية وعدم نقلها إلى المحيط العائلي والشخصي.
ويأتي رد أوزين بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحاته السابقة بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها، حيث عهدت النيابة العامة بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة الادعاءات وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
