خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوضيح رسمي لدحض ما اعتبره مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بتصويت فرق ومجموعة المعارضة ضد إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقة برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المئة بالنسبة للشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مئة مليون درهم.
وأوضح رئيس الفريق النيابي، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحقيقة التي جرى طمسها عبر تسريبات من داخل اللجنة من طرف الجهة التي صرحت من فوق المنصة مباشرة بعد التصويت بأن المعارضة عارضت رفع الضريبة، تكمن في كون الحكومة وأغلبيتها هما من رفضتا التعديل الذي تقدم به الفريق، والذي يروم رفع سعر الضريبة إلى 40 في المئة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، كلا من شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تعادل أو تفوق مئة مليون درهم.
وأكد المصدر ذاته أن فريق العدالة والتنمية ومكونات المعارضة لم يصوتوا ضد مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما جاء تصويتهم بالرفض ضد المادة بصيغتها الحكومية المحدودة، كرد فعل مباشر على إسقاط الحكومة وأغلبيتها للتعديل الموسع الذي تقدمت به المعارضة على هذه المادة.
وأمام هذا الوضع، أعلن الفريق تمسكه بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، والذي يحمل الرقم 21 من ضمن 82 تعديلا قدمها الفريق، والقاضي بفرض ضريبة الـ 40 في المئة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت معا، مؤكدا أنه تم رفع هذا التعديل إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية قصد إعادة طرحه والتصويت عليه.
ودعا فريق العدالة والتنمية، الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل المسؤولية السياسية والجبائية والتصويت لصالح هذا التعديل خلال الجلسة العامة المنعقدة يومه السبت 14 نونبر 2026 بصيغته الشاملة للقطاعات الثلاثة، معللا ذلك بكونها تتواجد في نفس الوضعية وتحقق أرباحا كبيرة، ومستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تلزم بتحسين المساهمة الضريبية للشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن تنزيل توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
