أثار الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بالمغرب استياء أرباب ومسيري محطات الوقود، الذين أكدوا أنهم أصبحوا في صدارة المواجهة مع المستهلكين، ويتحملون ردود فعل المواطنين الغاضبين من الزيادات المتتالية، رغم أن تحديد أسعار البيع يظل خارج نطاق صلاحياتهم.
وأوضح مهنيو القطاع أن استمرار الاعتقاد بأن محطات الوقود تستفيد بشكل مباشر من ارتفاع أسعار المحروقات يساهم في تكريس تصورات غير دقيقة حول طبيعة نشاطها، ويجعلها تتحمل تبعات قرارات لا تملك سلطة اتخاذها أو التأثير فيها.
وفي هذا السياق، شددت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على أن الزيادة في أسعار البنزين والغازوال لا تنعكس بالضرورة على مداخيل المحطات بشكل إيجابي، موضحة أن المقابل المالي الذي تحصل عليه هذه الأخيرة يقوم على هامش محدد بالسنتيمات عن كل لتر مباع، وليس على أساس نسبة من السعر النهائي للمحروقات.
وأضافت الهيئة المهنية أن غلاء الوقود يساهم في إضعاف القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي ينعكس على وتيرة الاستهلاك وحجم المبيعات، ويؤدي بالتالي إلى تراجع المداخيل التجارية للمحطات، عوض تحقيق أرباح إضافية كما يعتقد بعض المستهلكين.
ولم تقتصر تداعيات ارتفاع الأسعار، بحسب الجامعة، على تراجع الاستهلاك، بل امتدت لتشمل الوضعية المالية للمحطات، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف اقتناء مخزون المحروقات. وأبرزت أن تمويل الصهاريج والكميات المخصصة للتخزين أصبح يتطلب إمكانيات مالية أكبر، بعدما تضاعفت الاحتياجات من السيولة مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بمراحل سابقة.
وأمام هذه الوضعية، يجد عدد من المهنيين أنفسهم مضطرين إلى ضخ موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض من أجل ضمان استمرار التزود بالوقود والحفاظ على مستويات المخزون المعتادة.
وتعكس هذه المعطيات، وفق توضيحات الجامعة، حجم الضغوط التي يعيشها قطاع توزيع المحروقات، حيث تتقاطع صعوبات التمويل وتراجع الاستهلاك مع التوتر المتزايد في العلاقة بين المحطات والمستهلكين، في وقت يؤكد فيه المهنيون ضرورة التمييز بين دور محطات التوزيع في تسويق الوقود والجهات المتحكمة في تحديد أسعاره.
