أصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بتاريخ 09 نونبر 2026، بيانا تضامنيا واستنكاريا اعتبرت فيه أن رئيس مجلس الرئاسة بالحزب، محمود عرشان، يتعرض لما وصفته بـ “الحملة المسعورة والتشهيرية”.
وجاء في البيان أن هذه الحملة تقف وراءها جهات نعتها بـ “شرذمة من المتطرفين المشوشين على استقرار المغرب والمعروفين بخططهم الهادفة لتغيير النظام تحت مسميات حقوق الإنسان”، مشددا على أن “كذبهم وبهتانهم قد انتهى مع طي هذا الملف بإرادة ملكية وعبر قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة منذ قرابة خمس عشرة سنة”، قبل أن يعود هؤلاء -بحسب تعبير البيان- للبحث عن زعامات مفقودة مع جيل جديد يريد ركب الموجة بدون ناه أو منته.
وأكد الحزب في بيانه أن صبره قد نفذ أمام هذه الاستفزازات، مقدرا الظروف الوطنية والإقليمية الحساسة وأعباء الدولة في مواجهة الملفات الكبرى وخاصة تطورات قضية الصحراء المغربية التي اعتبر أن هؤلاء “المتنطعين الخارجين عن إجماع الأمة حول وحدتها الترابية” لم يعبأوا بها.
واستنكر الحزب بشدة ما وصفه بمحاولات النيل من سمعة مؤسسه وأحد رجالات الدولة الأوفياء لملكهم ووطنهم، معلنا تضامنه المبدئي المطلق معه واستعداده لسلوك كافة المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة دفاعا عن كرامة وسمعة الحزب وقيادته.
وشدد الحزب في ختام بيانه على ضرورة التحلي بالأخلاق والمسؤولية واحترام قرينة البراءة.
ويذكر في هذا السياق أن تفاصيل هذه الأحداث والسياقات السياسية والحقوقية التي سبقت وأطرت صدور هذا البيان تعود إلى كون الأزمة قد انطلقت شرارتها الأولى يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، حين عبر محمود عرشان عن عتابه الشديد لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بسبب الطريقة غير الواضحة التي استقبل بها وفد حزبه، معلنا تحديه لمن وصفهم بالجلادين الحقيقيين والطابور الخامس ومبديا استعداده التام لخوض مناظرة معهم أمام المغاربة على التلفزيون الرسمي. وتفاقمت الأمور لاحقا يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إثر إدلاء نائب رئيس الجماعة الترابية لتيفلت، مصطفى بومهدي، بتصريحات وصف فيها الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر بالعميل، وهو ما أثار استنكارا واسع النطاق من طرف فدرالية اليسار الديمقراطي وفعاليات حقوقية طالبت بسحب التصريحات والاعتذار العلني ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وعلى إثر دعوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 8 نونبر 2026 لمناهضة الإفلات من العقاب، قابلت الكتابة المحلية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ذلك بنداء مضاد استخدم نعوتا قوية ضد المحتجين، ليقابل ذلك تنديد مركزي من جمعية حقوق الإنسان بعبارات التهديد والتحريض، في حين أعلنت الجمعية لاحقا نجاح وقفتها الاحتجاجية