كتبت أكثر من مقال حول مخاطر ابتعاد الرجل القوي عزيز اخنوش عن حزب الحمامة وتداعياته على الحزب تنظيميا وسياسيا ،لاقتناعي بان ابتعاد عزيز أخنوش عن رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار لن يكون مجرد تغيير في قيادة التنظيم، بل سيكون بداية مرحلة سياسية جديدة تضع الحزب أمام أسئلة صعبة بشأن مستقبله وموقعه داخل المشهد الحزبي المغربي. فالأحزاب لا تُقاس فقط بقدرتها على الوصول إلى الحكومة أو تصدر الانتخابات، وإنما بمدى قدرتها على الحفاظ على حيويتها السياسية، وتجديد نخبها، واستيعاب التحولات التي يعرفها المجتمع.
الكل يعترف بأن صعود التجمع الوطني للأحرار خلال السنوات الماضية بصورة سياسية وتنظيمية ارتبط إلى حد كبير بشخص عزيز أخنوش. فمنذ توليه رئاسة الحزب سنة 2016، تمكن التنظيم من إعادة ترتيب حضوره السياسي، ثم تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2021 وقاد الحكومة لخمس سنوات. غير أن هذا المسار، الذي منح الحزب موقعًا متقدمًا في الحياة السياسية، جعله في الوقت نفسه أمام تحدي الانتقال من حزب ارتبط حضوره بقوة القيادة إلى حزب يمتلك مؤسسات ونخبًا قادرة على ضمان الاستمرارية بعيدًا عن الأشخاص.
وعندما أعلن أخنوش، في يناير 2026، عدم ترشحه لولاية ثالثة، ثم انتُخب محمد شوكي رئيسًا جديدًا للحزب في فبراير من السنة نفسها، بدا أن التجمع يدخل مرحلة انتقالية يفترض أن تفتح المجال أمام تجديد القيادة والخطاب السياسي. لكن الانتقال التنظيمي، مهما كانت أهميته، لا يكفي وحده لإعادة بناء الثقة أو استعادة المبادرة. فالسؤال الحقيقي ليس من يقود الحزب اليوم، وإنما ما المشروع السياسي الذي يستطيع أن يحمله، وما المسافة التي يمكن أن يقطعها للتخلص من آثار المرحلة السابقة.
وقد جاءت نتائج الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026 لتكشف حجم التحدي. فقد تراجع الحزب من 102 مقعد سنة 2021 إلى 66 مقعدًا سنة 2026، كما سجل انخفاضًا كبيرًا في أصواته بالدوائر المحلية. ولا يمكن تفسير هذا التراجع بعامل واحد، لكنه يضع الحزب أمام ضرورة مراجعة حصيلته الحكومية وخطابه الانتخابي وطريقة تواصله مع المجتمع. كما أن الانتقادات المرتبطة بالقدرة الشرائية وتضارب المصالح ظلت حاضرة بقوة في النقاش العام حول تجربته الحكومية، وهو ما ساهم في تشكيل صورته الانتخابية.
الأكثر دلالة أن الحزب، الذي اعتاد أن يكون في قلب القرار الحكومي، وجد نفسه خارج الأغلبية الحكومية الجديدة التي تشكلت بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وبمشاركة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وهذا التحول لا يعني نهاية دوره السياسي، لكنه يفرض عليه إعادة تعريف موقعه، وتحديد طبيعة علاقته بالحكومة الجديدة، والبحث عن هوية سياسية واضحة تميزه عن باقي الفاعلين.
ومن هنا يمكن الحديث عن حالة من الاختناق السياسي والتنظيمي، ليس بالضرورة بمعنى غياب الهياكل أو توقف أنشطة الحزب، وإنما بمعنى تراجع قدرته على إنتاج خطاب جديد ومبادرة سياسية قادرة على إقناع المواطنين. فالحزب الذي يستمر في استحضار أمجاد مرحلة سابقة، دون أن يطرح أسئلة نقدية حول أسباب تراجع حضوره، قد يجد نفسه تدريجيًا أمام استنزاف رصيده السياسي والتنظيمي.
إن محمد شوكي يجد نفسه أمام مسؤولية تتجاوز تدبير الأجهزة الحزبية والاجتماعات التنظيمية، اضافة الى جيوب المقاومة المصالح داخل صقور الحزب ، فالمطلوب منه هو بناء قيادة جماعية حقيقية، وإعادة الاعتبار للنقاش الداخلي، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والوجوه السياسية التي تستطيع تقديم إجابات عن القضايا اليومية للمواطنين. كما أن الحزب مطالب بمراجعة علاقته بالمنتخبين والمناضلين على المستوى المحلي، حتى لا يتحول حضوره إلى مجرد شبكة انتخابية تستيقظ مع اقتراب الاستحقاقات ثم تخفت بعد انتهائها.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه التجمع اليوم استعادة المعنى السياسي لوجوده. فالمواطن لا يبحث فقط عن حزب يمتلك خطابًا منظمًا أو حضورًا إعلاميًا، بل عن تنظيم يسمع انشغالاته، ويناقش مشكلاته، ويقدم مواقف واضحة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية. كما أن المرحلة تفرض على الحزب أن يتعامل مع موقعه الجديد خارج الأغلبية باعتباره فرصة لإعادة بناء ذاته، لا مجرد خسارة لمواقع المسؤولية.
ولا ينبغي أن يُفهم هذا التشخيص باعتباره إعلانًا عن نهاية الحزب أو حكمًا مسبقًا على مستقبله، فالتجمع الوطني للأحرار ما زال يتوفر على كتلة برلمانية وامتداد ترابي وتجربة حكومية سابقة. غير أن امتلاك هذه العناصر لا يعفيه من ضرورة المراجعة والتجديد، لأن الرصيد السياسي ليس ملكية دائمة، بل مسؤولية تتطلب التجدد المستمر.
إن ما يحتاجه التجمع الوطني للأحرار اليوم ليس فقط رئيسًا جديدًا، بل نفسًا سياسيًا جديدًا، ورؤية تنظيمية تتجاوز منطق الاستمرارية الشكلية إلى منطق التجديد الحقيقي. فمرحلة ما بعد أخنوش ينبغي أن تكون مناسبة للانتقال من حزب ارتبط حضوره بقيادة واحدة إلى حزب قادر على إنتاج قيادات متعددة ومشروع سياسي مستقل.
في هذا الصدد نقول، لا تكمن صعوبة المرحلة في غياب أخنوش عن رئاسة الحزب بقدر ما تكمن في قدرة الحزب على إثبات أنه يمتلك حياة سياسية خاصة به، وأن مستقبله لا ينبغي أن يظل رهينًا بشخص أو مرحلة بعينها. فالأحزاب لا تفقد رصيدها دفعة واحدة، وإنما تستنزفه تدريجيًا عندما تتأخر في قراءة التحولات، وتعجز عن تجديد خطابها، وتبتعد عن نبض المجتمع. والتجمع الوطني للأحرار يقف اليوم أمام هذا الاختبار.
حزب الاحرار في مفترق الطرق اليوم ، رغم نتائج صدمة انتخابات 23 شتنبر، فقيادة الحزب لم تقم بنقد موضوعي ،او بنقد ذاتي للوقوف عن أسباب الاختلالات، ولم تكن لها الجرأة للقيام بتقييم موضوعي و مطالبة لجنة الانتخابات والمنسقين الجهويين تقديم الحساب ، بل فضلت القيادة نهج سياسة الصمت واقالة بعض المسؤولين الإقليميين او الجهويين عوض ان تحاسب نفسها هي الأولى، لان القاعدة الثابت في العلوم السياسية تقول ان الأساسي ليس تغيير الأشخاص بل تغيير آليات اشتغال النظام او البنية او المؤسسة،،،، وعليه فهناك الكثير من المؤشرات تشير الى ان حزب التجمع الوطني للأحرار بحاجة اليوم لنفس جديد، ولنخب جديدة ولحكامة ولتدبير جديدين تدبر شؤون الحزب وفق المقاربة المؤسساتية وليس وفق المقاربة الشخصية المجازية مع الاقتناع بان الاشخاص زائلون والمؤسسات باقية.
