أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن الانطلاق الرسمي لعريضة قانونية يوم الجمعة 27 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، خاصة ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش مجتمعي متزايد حول تداعيات العمل بالساعة الإضافية على حياة المغاربة، حيث تعكس تفاعلا واسعا لمختلف الفئات الاجتماعية مع المطالب بالعودة إلى التوقيت الطبيعي (توقيت غرينيتش)، خاصة بعدما تجاوزت التوقيعات في العريضة الإلكترونية أكثر من 300 ألف توقيع، في مؤشر قوي على حجم الرفض الشعبي للساعة الإضافية لما لها من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر على التوازن اليومي للمواطن.
وتهدف العريضة إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية التي تنسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، وتحقق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وأكدت الحملة على الطابع القانوني والمسؤول لهذه الخطوة، باعتبارها آلية مدنية تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم، داعية الفاعلين المدنيين والإعلاميين، والهيئات المنتخبة، إلى الانخراط في المبادرة من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق.
كما شددت الحملة على أن هذه المبادرة تشكل فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة حل يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومية.
وجددت الحملة التزامها بمواصلة العمل المدني والترافعي بكل الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، تأكيدا لإرادة المواطن وتعزيزا للثقة في المؤسسات.
