عبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، عن استغرابه من المراسلات المتبادلة بين رئيس الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء بشأن طلب تأجيل الانتخابات المهنية، متسائلاً عن خلفيات هذا القرار في وقت يستعد فيه المغرب لإعادة صياغة القوانين المنظمة لقطاع الصحة ضمن ورش وطني كبير.
وشدد الائتلاف في بلاغ توصلت به بلبريس على أن تأجيل الانتخابات يمس بشرعية الهيئة المهنية، محمّلاً الهيئة الوطنية للأطباء ورئيس الحكومة معاً المسؤولية عما قد يترتب عن تعطيل انتخاب مؤسسة مهنية ديمقراطية، وما يسببه ذلك من توتر داخل الجسم الطبي. ودعا إلى تنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي، احتراماً للقانون ولمبادئ الديمقراطية الداخلية.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تعرف تأخراً غير مبرّر في تنظيم الانتخابات، في خرق واضح للقوانين المنظمة وللأجل القانوني للولاية، معلناً اعتزام الائتلاف الطعن قضائياً في استمرار الوضعية الحالية خارج إطارها القانوني، مع الشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.
كما أعلن الائتلاف تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر 2025 على الساعة الثانية عشرة ظهراً، للتنديد بما وصفه بـ”تعطيل المسار الديمقراطي الداخلي” وحرمان الأطباء من تمثيلية شرعية.
وختم الائتلاف بلاغه بالتأكيد على أن تغييب هيئة منتخبة ديمقراطياً عن ورش إصلاح المنظومة الصحية يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات القرار وانعكاساته على استقلالية التنظيمات المهنية، مجدداً التزامه بالدفاع عن حقوق الأطباء وترسيخ الحكامة الجيدة بما يخدم كرامة المهنيين ومصلحة صحة المواطنين.
