توقّع تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 أن يعرف المغرب موجة تقاعد جماعي غير مسبوقة في صفوف موظفي القطاع العام، مع إحالة أزيد من 68 ألف موظف على التقاعد بين سنتي 2025 و2029، لأسباب تتعلق ببلوغهم سن التقاعد القانوني، حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
وسيكون قطاع التربية الوطنية الأكثر تضررًا، بإحالة أكثر من 26 ألف موظف على المعاش، وهو ما يعادل 38.3% من مجموع الإحالات المنتظرة، في ظل تحديات كبرى يواجهها القطاع من حيث الموارد البشرية وجودة التعليم.
ويحتل قطاع الداخلية المرتبة الثانية بـ15.617 حالة تقاعد مرتقبة، يليه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ6064 موظفًا، ثم التعليم العالي بـ4938، الذي يسجّل أعلى نسبة إحالة مقارنة بعدد موظفيه (18.6%)، مما يعكس هشاشة التوازن الديمغرافي في الكفاءات العليا.
أما قطاع العدل فسيسجل 2196 إحالة، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بـ1975 موظفًا، فيما توزّعت باقي الإحالات على قطاعات أخرى بإجمالي 11.453 موظفًا.
وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أن 88.6% من النساء الموظفات يتمركزن في 6 قطاعات، على رأسها التربية الوطنية، الصحة، والعدل. كما تمثل النساء نسبة 67.2% من موظفي الصحة و50.7% من موظفي وزارة العدل، ما يعكس التفاوت بين القطاعات من حيث التمثيلية النسائية.
وحذّر التقرير من انعكاسات هذا النزيف البشري على الأداء الإداري والخدمات العمومية، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لتعويض الكفاءات وتجنب شلل مؤسساتي محتمل في القطاعات الحيوية، خاصة مع التحديات الديمغرافية والمالية الراهنة.
