قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، إن الحكومة التزمت بجميع الالتزامات ذات الطابع المالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (100 في المئة) وفق اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مشيراً إلى أن الاتفاقات ذات الطابع القانوني تم الانتهاء من تنزيل 90 في المئة منها.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقريبا 4 مشاكل عالقة وهي ملف المتصرفين التربويين والنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين والتعويضات الخاصة بالأساتذة العاملين في المناطق النائية بالإضافة إلى مراجعة ساعات العمل بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي.
وتابع برادة أنه “تم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واللذان تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين دخل رجال ونساء التعليم وحل الملفات العالقة لسنوات”، مبرزاً أن “الكلفة الإجمالية للاتفاقين المذكورين بلغت ما يفوق 17 مليار درهم، تنضاف إلى 10 مليارات درهم خلال السنة الجارية”.
وذكر المسؤول الحكومي بـ”الزيادة العامة في الأجور بـ1500 درهم على شطرين”، مبرزاً أن “عدد المستفيدين من هذا المكسب بلغ 330 ألف مستفيد بكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم”.
وفي نفس الصدد، أشار الوزير عينه إلى “الزيادة في الرتب والدرجة الممتازة بـ1000 درهم”، مضيفا أن “إجمالي المستفيدين من هذه الزيادة بلغ 12 ألف موظف وبتكلفة إجمالية تصل 650 مليون درهم”.
وأوضح المصدر عينه أنه “تم إحداث الدرجة الممتازة في سلم الترقي، والتي تصل في نسبة الزيادة في الأجر ما بين 2500 و3000 درهم”، مسجلا أن “عدد المستفيدين من هذه الدرجة الجديدة سيصل إلى 80 ألف مستفيد ما بين 2024 و2028، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.8 ملايير درهم”.
وفي ما يتعلق بمنحة مؤسسة الريادة، أشار برادة إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ برسم الموسم الماضي 12 ألف أستاذ بتكلفة إجمالية تبلغ 170 مليون درهم، مبرزاً أن هذا الرقم سيرتفع إلى 50 ألف مستفيد خلال السنة المقبلة ما سيدفع الميزانية لتصل 710 ملايين درهم.
وفي ما يتعلق بالتعويضات التكميلية الممنوحة لبعض الموظفين، لفت برادة إلى أن قيمتها بلغت ما بين 170 و3500 درهم، موردا أن عدد المستفيدين منها بلغ 100 ألف موظف بكلفة إجمالية بلغت مليار درهم.
وتابع الوزير عينه أنه تم، وفق مخرجات الحوار الاقطاعي، ترسيم 115 ألف موظف وترقيتهم في الرتب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كلفت مليار درهم برسم سنة 2025 ومليار و500 مليون درهم برسم سنة 2026.
وبخصوص ملف التعويضات عن الأعباء الإدارية بالنسبة للنظار والحراس العامين ومدراء المؤسسات التعليمية، سجل برادة أنها تراوح ما بين 1200 درهم حتى لـ3000 درهم، مبرزاً أن عدد المستفيدين بلغ 16 ألف موظف، بتكلفة إجمالية بلغت 386 مليون درهم.
وثمن المسؤول الحكومي عينه إجراء الوزارة في ما يتعلق بالزيادة في قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، مبرزاً أنها انتقلت من 50 إلى 100 درهم، مشيراً إلى أن كل أستاذ له الحق في القيام بهذه الساعات الإضافية في كل أسبوع بمعنى 400 درهم أسبوعياً و1600 درهم شهري.
وفي ملف شروط الترقي، أوضح برادة أنه تم خفض السنوات المطلوبة للترقي في الرتبة ابتداءً من الرتبة السابعة من شرط 3 سنوات إلى سنتين فقط، مضيفاً أنه تم تحسين المساطر المهنية للموظفين.
وتابع الوزير عينه أنه تم إضافة صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية (الأستاذة أطر الأكاديميات الجهوية)، مبرزاً أن 135 ألف موظف استفاد من هذا الإجراء.
وفي نفس الصدد، أوضح برادة أن الوزارة فتحت إمكانية تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي في وجه حاملي شهادات الماستر، مبرزاً أن 6 آلاف أستاذ غير الإطار من الإعدادي إلى الثانوي برسم السنة الحالية عبر آلية المباراة، مع العمل على الحفاظ على هذا الرقم في السنوات المقبلة إذا استمر الطلب على هذه المسطرة.
وفي ملف الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه، أفاد المسؤول الحكومي عينه أنه تم فتح باب ولوج درجة أستاذ مساعد في وجههم، مشيراً إلى أن هذه المسطرة تهم 600 أستاذ.
وفي هذا الصدد، أبرز برادة أنه تم تنظيم 3 حركات انتقالية، وطنية وجهوية وإقليمية، مبرزاً استفادة 34 ألف موظف برسم سنة 2025، مشددا على أنه تم إرجاع المبالغ المقتطعة لفائدة بعض المتصرفين التربويين نتيجة إدماجهم.
وفي الشق القانوني، أوضح الوزير عينه أنه تم إصدار 45 نصا تنظيميا لتفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر وتنزيل مضامين النظام الأساسي، مشيراً إلى أن 11 نصا تنظيميا يوجد في مرحلة المصادقة والنشر أو الدراسة أو الإعداد، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 96 في المئة.
