رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، تظلمًا عاجلًا إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيه بالإنصاف بعد ما وصفته بـ”التمييز الممنهج” ضد موظفي الجماعات مقارنة بباقي موظفي القطاع العام.
وقالت الجمعية في وثيقتها إن موظفي الجماعات يعانون من الإقصاء والتهميش رغم الأدوار الكبرى التي يضطلعون بها في التخطيط والتعمير والجبايات والخدمات الاجتماعية والبيئة. وأكدت أن الفوارق في الأجور والتعويضات والترقيات تعكس “عنصرية إدارية مقنعة” تحرمهم من العدالة والتحفيز والكرامة.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع يضر بفعالية السياسات العمومية ويهدد فرص التنمية المحلية، مؤكدة أن الإنصاف الوظيفي شرط لتحسين مردودية العمل الجماعي وتعزيز التنمية المجالية. وانتقدت الوثيقة أسلوب وزارة الداخلية في الحوار القطاعي، ووصفت تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات يوم 23 يونيو 2025 بأنه “قسري ودون توافق حقيقي”.
نائب رئيس الجمعية، أحمد بوالعواد، شدد على أن اللجوء إلى وسيط المملكة جاء بعد نفاد كل أوراق التفاوض مع الوزارة ومراسلات سابقة، آخرها إلى الملك، معبّرًا عن أمله في تدخل الوسيط لضمان العدالة والمساواة.
وأكدت الجمعية أن ما يجري يعد خرقًا للفصول الدستورية 6 و31 و154، وانتهاكًا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محذرة من أن استمرار التهميش يهدد السلم الاجتماعي ويقوض ثقة الموظفين في المؤسسات.
وختمت الجمعية دعوتها لوسيط المملكة بإصدار تقرير رسمي يكشف حجم الحيف الاجتماعي والمهني لموظفي الجماعات، مع تقديم توصيات عملية لإعادة التوازن الوظيفي ورد الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل العمود الفقري للتنمية المحلية.
