شهدت مراكز الامتحان بمديرية مراكش، يوم السبت 6 دجنبر 2025، “ارتباكا واضطرابًا” جديدًا أثناء اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”.
وأفاد المكتب الإقليمي “للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بمديرية مراكش، في بيان توصلت بلبريس بنظير منه، أن “الارتباك تمثل في عدم توزيع مواضيع الاختبارات الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على الممتحنين المنتمين لهذا السلك، والذين كانوا يؤدون الامتحان في نفس القاعات والفترة المسائية مع زملائهم من سلك التعليم الثانوي التأهيلي. وهذا الإجراء يناقض صراحة ما نصت عليه المراسلة الوزارية رقم 25/2340 بتاريخ 24 نونبر 2025، والتي منحت الأساتذة المزاولين بالإعدادي الحق في اختيار موضوع الامتحان الخاص بسلكهم”.
وأكد البيان أن “هذا الخلل، الذي وقع للمرة الثانية على مستوى نفس المديرية، أدى إلى ضياع ما يزيد عن ساعة كاملة من زمن الامتحان، مع تفاوت في المدة بين التخصصات والمراكز. مما تسبب، وفق المصدر نفسه، في “إحداث تشويش على الأساتذة والأستاذات الممتحنين وتشتيت تركيزهم”، قبل أن يتم تدارك الوضع عبر جهود ذاتية من مديري المراكز، الذين اضطروا لاستنساخ عدد كافٍ من المواضيع بسبب عدم تسليمهم العدد الكافي من الأظرفة مسبقًا”.
وحمَّل المكتب الإقليمي المسؤولية الكاملة عن هذا “الارتباك غير المقبول” للمركز الجهوي للامتحانات بجهة مراكش آسفي والمركز الإقليمي للامتحانات بمديرية مراكش، كل حسب درجة مسؤوليته. ورأى أن الحادث هو “نتيجة مباشرة لعدم التقيد بما ورد في المراسلة الوزارية”، ونتيجة غير مباشرة لسياسة “التعاقد المفروض” وما خلفته من إشكالات تنظيمية وإدارية.
وفي هذا الصدد، حذَّر البيان من تكرار مثل هذه الأخطاء، وطالب بأن “يُولى عملية التصحيح الآلي ما تستحقه من تتبع وعناية فائقة وضبط”، لضمان حق جميع المترشحين في التصحيح السليم الذي يراعي السلك التعليمي الذي اختاروه، وبالتالي ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
كما وجَّهت التنسيقية مطالب أخرى لوزارة التربية الوطنية، من بينها الانتباه إلى وضعية فئة رابعة، وهم الأساتذة حديثي الالتحاق بالتعليم الثانوي التأهيلي عبر الحركة الانتقالية القادمين من الإعدادي، وتمكينهم من حق اختيار سلك الامتحان في المواسم المقبلة.
وأعلن المكتب الإقليمي في ختام بيانه عن دعوة عموم الأساتذة المُتعاقَد معهم بالمديرية للاستعداد لانعقاد جمع عام، سيُعلن عن موعده لاحقا، لتدارس مشاكل مستعصية أخرى، أبرزها تأخر تسوية الرتب المستحقة، وتعويضات الأعباء العائلية، والتعويض عن المنطقة، والتعويض التكميلي لبعض الفئات، والتي تتأخر معالجتها لسنوات، وفق البيان، وسط اتهامات بالتماطل والتقصير المتعمد للمسؤولين المعنيين على مستوى الأكاديمية”.
