مازال الجدل سيد الموقف حول مصير جثمان الطفل الراعي محمد بويسلخن، بعد أن خرج والده بتصريح يقول فيه إن قبر ابنه ما يزال كما هو، وأن التراب متماسك ولم يبرح مكانه، ليظل الجثمان راقداً في مكانه دون أي إخراج أو تشريح جديد.
وفي هذا الصدد اعتبرت ” لجنة الحقيقة والمساءلة” في ملف الطفل الراعي، أن ما وصفته بـ”الإدعاء الكاذب باستخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن تحريف لمسار العدالة، وتأثير على القضاء، وتضليل للرأي العام، وكذب مشين يهدف لطمس الحقيقة”.
وأوضحت اللجنة في بيان وصل بلبريس نظير منه، أنها ” انخرطت منذ انكشاف هذه الجريمة المأساوية، بمسؤولية وتجرد، في كشف ملابسات الحادثة وتفنيد الروايات غير الدقيقة التي سعت في البداية إلى توصيف الواقعة كـ”انتحار”، في محاولة لطمس معالم الجريمة والإفلات من المساءلة”.
وتابعت أنه “بفضل المجهودات الجبارة والموضوعية التي قامت بها اللجنة بمعية المتضامنين والحقوقيين، تمكّنت من تحويل مسار القضية قضائيًا من فرضية الانتحار إلى تهمة القتل العمد ضد مجهول، وهو تطور جوهري يكرّس انتصارًا للحقيقة ويمهد لإنصاف الضحية وأسرته”.
غير أن اللجنة، يضيف البيان “إذ تسجل بإيجابية تفاعل القضاء مع مساعي إظهار الحقيقة، فإنها تدين بشدة ما تعرفه القضية من محاولات تشويش وتضليل ممنهجة عبر نشر معلومات مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، ترمي إلى تحريف مسار العدالة والتأثير على الرأي العام”.
سجلت اللجنة “بأسف بالغ التصرفات الصادرة عن أحد المتدخلين في الملف ممن صدرت عنهم تصريحات غير دقيقة حول مسار القضية وتفاصيل التحقيق، من قبيل الادعاء بإخراج جثة الطفل للتشريح الطبي، وهو أمر ينافي الحقيقة تمامًا”.
وأكدت على أنه “قد تبين للجنة أن هذه المعطيات كاذبة، وفق ما أكده والد الضحية السيد حمو بويسلخن، الذي صرّح أن جثة ابنه لا تزال في القبر، وأن ما يُتداول في بعض منصات التواصل الاجتماعي مجرّد بهتان وزور، لا يُعرف الغاية من ترويجه، مما يثير القلق ويستدعي الحذر”.
اعتبرت أن “هذه الممارسات تُعتبر خروجًا سافرًا عن مبادئ النزاهة وأخلاقيات التعامل مع قضايا حساسة تمسّ حقوق الإنسان وكرامة الأسرة، وتشكل تهديدًا لسلامة المسار القضائي، ومحاولة للتأثير غير المشروع على العدالة”.
وشددت لجنة الحقيقة والمساءلة على “استمرارها في مواكبة الملف ومراقبة مسار التحقيق إلى حين الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة الجناة” داعية “السلطات القضائية المختصة إلى تسريع وتيرة البحث وتعميق التحقيق في جميع الاتجاهات، مع ضمان الشفافية والاستقلالية والنزاهة”.
وحذرت من “أي محاولة للتأثير على مجريات التحقيق أو التلاعب بالأدلة أو الضغط على الشهود، ملوح بلجوئها للقضاء بالقول إنها “تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من يروج أخبارًا زائفة أو يمسّ بسمعة اللجنة أو بحقوق الأسرة، وتعلن تضامنها مع عضوها قاشا كبير”، رافضة “استهدافه كرمز من رموز الحركة الحقوقية بالمغرب”.
تعود قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى يونيو 2025، حين عُثر عليه جثةً معلّقة في ظروف غامضة بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، ما أثار احتجاجات محلية ومطالب حقوقية بالكشف عن الحقيقة.
وقبلت محكمة الاستئناف بالرشيدية انتصاب والدي الضحية طرفًا مدنيًا، وقررت إجراء خبرة طبية دقيقة بعد إصدار أمر باستخراج الجثمان وإعادة التشريح بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في محاولة لحسم الجدل القائم حول أسباب الوفاة بين فرضية الانتحار وشبهات جريمة محتملة.
