مجلس المنافسة يرصد التزام شركات توزيع المحروقات بخفض الأسعار محليًا وتراجعًا في هوامش الربح رغم تقلبات السوق العالمية
كشف التقرير الخامس الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص تتبع تنفيذ التعهدات الموقعة من طرف شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، في إطار اتفاقيات الصلح خلال الربع الأخير من سنة 2024، عن التزام هذه الشركات بتطبيق الانخفاضات المسجلة عالميًا في تكلفة الشراء على أسعار البيع المحلية خلال الفترة المعنية. وقد بلغ إجمالي مبيعات هاتين المادتين حوالي 2,2 مليار لتر.
وبحسب المعطيات التي وردت في تقرير "دركي المنافسة"، فإن الشركات التسع المعنية بالاتفاقيات قامت بتطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المرتبط بالبنزين، بينما سجلت انخفاضًا في سعر تفويت الغازوال تجاوز 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة شرائه.
وأشار التقرير إلى أن السوق العالمية شهدت، خلال نفس الفترة، ارتفاعًا في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، رغم التراجع المسجل في تكلفة الشراء وسعر التفويت على المستوى المحلي، وهو ما أدى إلى تباين في مستويات التسعير بين الأسواق الدولية والمحلية.
أما بخصوص هوامش الربح الخام، فقد أوضح التقرير أن الشركات التسع سجلت هامش ربح بلغ 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وهي مستويات اعتُبرت أدنى من المتوسط المسجل خلال الربع الثالث من العام، وأيضًا أقل من متوسط أرباح العام 2024 ككل.
فيما يتعلق بحجم المبيعات، أورد مجلس المنافسة أن الشركات التسع حققت مبيعات ناهزت 1,9 مليار لتر، وهو ما يمثل حوالي 82 في المائة من حجم السوق الإجمالي، مسجلة بذلك نموًا سنويًا بنسبة 7,1 في المائة. كما عرف الربع الأخير من 2024 ارتفاعًا في واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المائة، لتبلغ حوالي 1,68 مليون طن، بينما تراجعت قيمتها بـ11,8 في المائة لتستقر عند 12 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. وقد ساهمت الشركات التسع بما يقارب 82 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة.
من جانب آخر، بلغت المداخيل الضريبية المرتبطة بالاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة حوالي 7,10 مليارات درهم خلال الربع الأخير من 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي انتقلت من 4,5 مليارات درهم في نفس الفترة من 2023 إلى 5,34 مليارات درهم سنة بعد ذلك، مدفوعة بارتفاع حجم استيراد المحروقات.
أما على مستوى بنية أسعار بيع الغازوال والبنزين بمحطات الخدمة، فقد أبرز التحليل أن تكلفة الشراء شكلت النسبة الأكبر من السعر النهائي، بحوالي 54 في المائة بالنسبة للغازوال، و46 في المائة بالنسبة للبنزين، مما يعكس الوزن الكبير الذي تحتله تكلفة التزود في تحديد أسعار البيع للمستهلك.
