منتخبون متوجسون من شبح اختفاء قلاعهم في 2026...حملات الهدم تعدم دوائر انتخابية
اتسعت دائرة المنتخبين المتوجسين من تداعيات حملات الهدم والترحيل على التقطيع الانتخابي، المنتظر وضعه قبيل استحقاقات 2026، من قبل المصالح المركزية للإدارة الترابية، خاصة في جماعات قروية بأشرطة ضواحي المدن الكبرى.
وتفاجأ مستشارون ورؤساء ونوابهم باختفاء معاقلهم الانتخابية بفعل إعادة انتشار السكان بعد عمليات إعادة الإيواء، ما أشعل فتيل تحركات حزبية للبحث في تسريبات السلطات الإقليمية لتحديد وجهتهم الترابية في الانتخابات المقبلة. وعلمت “الصباح” أن أحد مستشاري الجماعة القروية “سيدي موسى بنعلي” التابعة لتراب المحمدية وجد أن عدد سكان دائرته لم يعد يتعدى 55 ناخبا، ما يعني اختفاءها من التقسيم المقبل للدوائر الانتخابية.
ولم تقتصر حيرة الأحزاب على الضواحي بل وصلت حمى تغيير المواقع إلى داخل المدن، خاصة من قبل الذين كانوا يراهنون على تجمعات سكنية صفيحية تم الشروع في تصفيتها ونقل سكانها إلى مناطق أخرى خارج المدار الحضري كما هو الحال في عدد من القلاع الانتخابية العشوائية بمقاطعات البيضاء.
وبالمقابل ينتظر أن تستفيد جماعات أخرى من عمليات التنقيل كما هو الحال في إقليم مديونة المرشح لزيادة مقاعده بالبرلمان بسبب تنامي أعداد السكان خاصة في تراب جماعة المجاطية أولاد الطالب وسيدي حجاج واد حصار.
وفي الوقت الذي تستعر فيه نيران الهدم في عدد من المواقع تغض السلطات الطرف عن عمليات هدم أمر بها القضاء في حق بنايات عشوائية تتحدى أحكاما قضائية عادية وإدارية وقرارات جماعية بإلغاء تراخيص مشبوهة، وأخرى تمت إعادة تدويرها من أجل تمكين نافذين من البناء ضد القانون.
ويتجاهل بعض المسؤولين الترابيين إشعارات بقرارات إدارية صادرة بتنفيذ أوامر هدم، بناء على قرارات جماعية ألغت رخص بناء لأشخاص استغلوها بصفة تدليسية، كما هو الحال في الملف التنفيذي الصادر عن رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء، القاضي بإلغاء رخصة بناء رقم 18.06، الصادرة عن جماعة المباركيين التابعة لإقليم برشيد.
ومن جهتهم يحاول بعض الرؤساء عرقلة عمليات الهدم في نفوذ جماعاتهم خوفا على معاقلهم الانتخابية من الزوال، إذ وجد بعض قياد بؤر البناء العشوائي صعوبات جمة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وذلك بسبب تلكؤ بعض رؤساء الجماعات، الذي وصل حد تعمد تعطيل جرافات حماية لبنايات غير مرخصة تورطوا في حماية أصحابها.
واستغرب ممثلو الإدارة الترابية كيف أن بعض الجماعات تكيل، هي الأخرى، بمكيالين في تقديم المساعدة أثناء تنفيذ قرارات الهدم، إذ في الوقت التي يمتنع رؤساء عن ذلك في بعض الحالات تكون استجابتهم سريعة في حالات أخرى، خاصة تلك التي تهم إخلاء أراض في ملكية مقاولين كبار من أجل تسهيل عمليات تجزئة.
