يواصل المغرب تعزيز حضوره ضمن الدول الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، مستندًا إلى استراتيجية طويلة المدى تجمع بين توسيع مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتعزيز الولوج إلى الطاقة، وهو مسار حظي بإشادة من البنك الإفريقي للتنمية الذي اعتبر التجربة المغربية من أبرز النماذج الناجحة على المستوى القاري.
وأبرز تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن المملكة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملحوظ في إعادة هيكلة منظومتها الطاقية، عبر استثمارات كبرى استهدفت رفع مساهمة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الطاقة والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويرى مراقبون أن التجربة المغربية في هذا المجال تستند إلى رؤية متكاملة لا تقتصر على إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، بل تشمل أيضًا تحديث شبكات النقل والتوزيع وتطوير قدرات التخزين الطاقي، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة المنظومة الوطنية وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ومن بين المشاريع التي سلط التقرير الضوء عليها، يبرز المركب الشمسي نور بورزازات، الذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه عالميا. وقد ساهمت الاستثمارات الموجهة لهذا المشروع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية بالمغرب، مع توفير الكهرباء لملايين المستفيدين وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس.
كما توقف التقرير عند الجهود المبذولة لتقوية شبكة نقل الكهرباء، باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التوسع السريع في إنتاج الطاقات المتجددة. وأسهمت هذه المشاريع في تحسين الربط الكهربائي بين مختلف المناطق وتعزيز موثوقية الشبكة الوطنية، إلى جانب توسيع خدمات الكهرباء لفائدة عدد من المناطق القروية.
ويؤكد محللون أن نجاح التحول الطاقي لا يقاس فقط بحجم الإنتاج من المصادر النظيفة، بل كذلك بقدرة الشبكات على استيعاب هذا الإنتاج وضمان استقراره. وفي هذا الإطار، برزت أهمية مشاريع التخزين الطاقي، وعلى رأسها محطة عبد المومن لتحويل الطاقة عبر الضخ، التي توفر آلية فعالة لتخزين فائض الكهرباء وإعادة ضخه عند الحاجة.
وفي الجانب الاجتماعي، أبرز التقرير النتائج التي حققها برنامج الكهربة القروية، الذي ساهم في رفع نسبة الولوج إلى الكهرباء بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة عقود. وقد انعكست هذه الجهود على تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق القروية.
ويعتبر متابعون أن المغرب نجح في بناء نموذج طاقي متوازن يجمع بين متطلبات الأمن الطاقي وأهداف التنمية المستدامة، مستفيدًا من شراكات دولية وتمويلات موجهة لمشاريع استراتيجية كبرى. كما يرون أن هذا التوجه يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي واعد في مجال إنتاج وتطوير الطاقات المتجددة.
وتخلص قراءة التقرير إلى أن المسار الذي اختاره المغرب في قطاع الطاقة بات يشكل مرجعا على المستوى الإفريقي، خاصة في ظل تسارع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والبحث عن مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل تأثيرا على البيئة.
