وزير الداخلية يعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة والارتقاء بجودة الخدمات
وجه وزير الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم لتقنين قطاع سيارات الأجرة ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها.
وشملت الإجراءات تسهيل تقديم الشكايات من خلال إحداث قنوات تواصل مباشرة مثل أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لتلقي الشكايات مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وتضمنت تعزيز الرقابة عبر تكثيف مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفات.
وفي إطار عصرنة القطاع سيتم التخلص من السيارات المتهالكة وتعويضها بسيارات حديثة إضافة إلى دعم التحول الرقمي من خلال تشجيع استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية للحجز المسبق وتنظيم القطاع. وشددت الإجراءات على ضرورة محاربة النقل غير القانوني عبر تشديد المراقبة على خدمات النقل غير المرخصة التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية.
وتهدف هذه التدابير إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم القطاع بشكل يضمن نزاهته وفعاليته.
