إدانة مسؤولين بالمياه والغابات بتهم تبديد المال العام والتزوير
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، إدراج القضية المتابع فيها مسؤولون بالمياه والغابات ضمن المداولة للنطق بالأحكام في ختام الجلسة، وذلك بعد الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت، بتاريخ 5 مارس الماضي، المتهمين أحمد الزاهر وعادل امعمر بتهم تبديد أموال عامة وإصدار شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، بعد إعادة تكييف التهم وفق الفصل 366 من القانون الجنائي، كما أُدين المتهم عامر أزمارو بالمشاركة في نفس الجرائم.
وأصدرت المحكمة أحكامًا تقضي بسجن أحمد الزاهر وعادل امعمر لمدة سنة نافذة، مع غرامة قدرها 20,000 درهم لكل منهما، أما عامر أزمارو، فتم الحكم عليه بسنة حبسًا نافذًا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مماثلة.
وتعود القضية إلى شكاية تتعلق بتزوير محررات رسمية واختلاس أموال عمومية، تورط فيها المدير الإقليمي السابق للمياه والغابات بجرسيف والمحاسب التابع له.
وتركزت التحقيقات على خروقات في صفقة عمومية تتعلق بصيانة مسلك غابوي بمنطقة تامجيلت، حيث تمت صيانة 400 متر فقط بدلًا من 4000 متر المحددة في دفتر التحملات، مع صرف المستحقات بناءً على المساحة الكاملة.
وكشفت التحقيقات، التي شملت معاينة الموقع والوثائق الرسمية، عن تدهور شديد في المسلك الغابوي ووجود اختلالات خطيرة في تنفيذ المشروع ،كما تورط أحد رؤساء التعاونيات الفلاحية في التزوير والاختلاس بالتعاون مع المسؤولين المدانين.
