اتصالات المغرب في ورطة بسبب المنافسة "غير المشروعة"..المحكمة تدخل الملف للمداولة

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد أصدرت قرار تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2,45 مليار درهم، ملوحة بغرامة مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرارات الوكالة.

وتفاعلت الشركة مع القرار ببلاغ رسمي معلنة توفرها على أجل ثلاثين يوما من أجل الطعن في قرار الوكالة، الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلا أنها لم تكشف عن أي خطوة في هذا الاتجاه.

وخلف هذا الصمت الذي دخلته قضية اتصالات المغرب انتشار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة، التي تعد الأضخم بالمغرب، قد أدت قيمة الغرامة الجديدة المحددة في 2.45 مليار درهم، أم ليس بعد، وما إذا كانت غرامة التأخير قد دخلت حيز التنفيذ من طرف وكالة ال”ANRT”.

وكانت اتصالات المغرب قد أعلنت أنها أخذت علما بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة. وهي الغرامة التي جاءت في إطار قرار اتخذ من قبل الوكالة في 2020، يفرض غرامة 3 ملايير درهم على الشركة بسبب ما اعتبرته الوكالة استغلالا تعسفيا لوضعية مهيمنة.

وأكدت شركة اتصالات المغرب أنها كونت مؤونة بذلك المبلغ في حسابات الثلاثين من يونيو 2022، ردا على قرار الوكالة الذي فرض على الشركة، بالإضافة إلي الغرامة المالية، تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.

وسبق لشركة إينوي أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال الوضعية مهيمنة في السوق.

ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.

ويذكر أن شركة اتصالات المغرب سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مند سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.