هل سيدخل "قانون الاضراب" ثلاجة البرلمان بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والنقابات؟
علمت بلبريس من مصادر شديدة الاطلاع أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لم يجدد الاتصال بالنقابات الأكثر تمثيلية، بخصوص مشروع قانون الاضراب منذ تأجيله اجتماعا كان يفترض أن ينعقد في نهاية شتنبر الماضي.
واكدت المصادر نفسها أن توقف المفاوضات بشأن هذا المشروع سيؤجل مصادقة البرلمان عليه، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يصادق عليه قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت نفس المصادر، انه “في ظل عدم اتفاق الحكومة مع النقابات وانشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية من المستبعد أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للاضراب”.
من جهة أخرى، لم تتضح بعد أسباب توقف المفاوضات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، غير أن المصادر رجحت أن يكون للأمر علاقة بتشكل قناعة لدى يونس السكوري بعدم إمكانية موافقة النقابات على مقترحاته، كما لم تستبعد أن يكون للأمر علاقة بترتيبات تهم التعديل الحكومي المقبل، الذي قد يطيح بالسكوري.
وكان يونس السكوري قد شرع في عقد سلسلة جديدة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وتربط النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موافقتها على المشروع بالمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وتعتبر الحكومة أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، خاصة أنها تسمح لبعض حاملي السلاح بالانتماء النقابي.
