عرض لأبرز عناوين الصحف الإخبارية الصادرة اليوم الجمعة
في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024:
الحكومة تكشف تاريخ الزيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة (الصحراء المغربية)
أعلنت الحكومة عن الزيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية؛ القسط الأول المحدد في 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، و500 درهم أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025. وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، بالرباط، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يخص فئة الممرضين بهدف استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي، مبرزا وفاء الحكومة لكل الاتفاقات التي وقعتها مع المركزيات النقابية.
ثلاث ملفات “صحية” تؤرق الحكومة! (الأحداث المغربية)
يعيش قطاع الصحة على إيقاع احتجاجات أطباء المستقبل وإضرابات التنسيق النقابي والخصاص في الأدوية والمعدات وتعطل أجهزة الفحص ببعض المراكز الاستشفائية، وهي ثلاثة ملفات تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنعكس تداعياتها على المرضى والمواطنين. في الملف الأول، جدد وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، التأكيد أن قرار تقليص سنوات التكوين هو قرار “سيادي” لا رجعة فيه، واصفا بعض مطالب الطلبة بكونها تتسم بـ”عدم الموضوعية”. على مستوى آخر، أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة في عن خوض إضرابات جديدة لمدة خمسة أيام (من 15 إلى 19 يوليوز ثم من 22 إلى 26 من الشهر نفسه)، وذلك احتجاجا على الحكومة بخصوص النقاط المتعلقة بما هو مادي. وموازاة مع ذلك، تعرف بعض المراكز الاستشفائية خصاصا على مستوى الأطر الصحية والطبية، بالإضافة الخصاص في أدوية حيوية ومستلزمات طبية ونقص التجهيزات الضرورية.
16 ألف و300 حكم قضائي في جرائم البيئة (الصباح)
أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمراكش، بأن مجموع الأحكام التي صدرت عن محاكم المملكة خلال 2023 والنصف الأول من هذه السنة، بلغت ما لا يقل عن 16 ألفا و300 حكم قضائي في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المئة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما. وذكر عبد النباوي، في كلمة ألقاها في الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
ميراوي يصر على تقليص سنوات التكوين في الطب (الأخبار)
مازالت بوادر حدوث انفراجة في أزمة كليات الطب والصيدلة بعيدة مع إصرار الحكومة على تقليص عدد سنوات التكوين، مقابل إصرار الطلبة على مقاطعة الامتحانات. فقد جدد الوزير الوصي على قطاع التكوين في الطب، عبد اللطيف ميراوي، التأكيد على أن تقليص سنوات التكوين لا رجعة فيه، باعتباره “قرارا سياديا أملته الحاجة التي يعرفها قطاع التطبيب في المغرب”، موردا أن فرنسا بدورها حددت مدة التكوين في هذه التخصصات في ست سنوات وأضافت تخصص طب الأسرة لتصبح المدة تسع سنوات. وأشار ميراوي، خلال اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، إلى أن عمداء كليات الطب أيضا اقترحوا تقليص سنوات التكوين، مستبعدا أي مساس بحق الطلبة في الهجرة نحو الخارج للدراسة أو العمل.
جماعة الهرهورة تفرض أثمنة “خيالية” على مواقف السيارات (الأخبار)
أثار فرض مسؤولي جماعة الهرهورة تعريفة وصفها مواطنون بـ”الخيالية” على مواقف للسيارات بالشارع العام، استياء كبيرا في صفوف مهتمين بالشأن المحلى، حيث حددت الجماعة تعريفة ركن السيارات ما بين 5 دراهم لمدة أقل من ساعة، و23 درهما لـ24 ساعة، على أن ينضاف درهم واحد للتسعيرة الأخيرة على كل ساعة إضافية، ما أثار استنكار مواطنين بالجماعة. وطالب مواطنو الجماعة جميع مكونات المجلس الجماعي للهرهورة بعقد دورة استثنائية، للتصويت على مجانية مواقف السيارات والدراجات النارية الموجودة بجميع الشوارع والفضاءات العمومية بهذه المدينة الساحلية. وفي هذا السياق، كشف عبد الرحيم بلعدول، المستشار عن المعارضة في المجلس الحالي، أن “تدبير مواقف السيارات في الجماعة يتم اليوم دون مقرر جماعي”، معتبرا أن “التعريفة التي تم تداولها على نطاق واسع مبالغ فيها وغير مقبولة”.
مدونة قواعد السلوك البرلمانية.. النهاية إلى حل وسط (لوماتان)
من المقرر أن يتخذ مجلس النواب خطوة حاسمة في اعتماد مدونة الأخلاقيات الجديدة. بعد شهور من النقاش والمفاوضات الشاقة، تم في النهاية إيجاد حل وسط يتمثل في دمج هذه المدونة مباشرة ضمن النظام الداخلي. هذه المقاربة التي تأتي بعد إجماع بين الأغلبية والمعارضة، والتي سيتم طرحها للتصويت في الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، تمليها الرغبة في تجنب أي نقض من قبل المحكمة الدستورية. ويتعين إقامة توازن بين الحاجة إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة البرلمانية واحترام الصلاحيات الدستورية للمسؤولين المنتخبين. ويمثل هذا الإعلان، الذي أدلى به رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، تتويجا لمسار شاق استمر لأشهر. ويأتي في سياق اضطر فيه البرلمانيون إلى إعادة التفكير في مقاربتهم لتعزيز الأخلاقيات البرلمانية، والتخلي عن الفكرة الأصلية المتمثلة في إنشاء لجنة أخلاقيات لصالح نظام أكثر مرونة وتكاملا.
