ملفات فساد جديدة في طريقها إلى المحكمة.. دقت ساعة الحساب في العمران
يخطو الوكيل العام لاستئنافية فاس، المرشح لشغل منصب مهم في الأيام المقبلة، خطوات حثيثة نحو تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بدون هوادة ولا تمييز، ولا يقتصر الأمر فقط على المجالس الجماعية، بل يطول الأمر مؤسسات وإدارات أخرى.
وفي السياق نفسه، لم يتردد الرجل الأول في استئنافية فاس، الذي يخوض حملة ضد “سراق” المال العام منذ تعيينه في منصبه، قادما من بني ملال، في اتخاذ قرار في وجه المدير الجهوي السابق لمؤسسة العمران بالجهة الشرقية، يقضي بمنعه من مغادرة أرض الوطن، وسحب جواز سفره والحجز على كل ممتلكاته وممتلكات بعض أقاربه.
جاء ذلك، تزامنا مع الأبحاث القضائية التي فتحت معه، بناء على دعوى قضائية رفعها حسني الغزاوي، الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران، الذي انتهى من دراسة ملفات فساد جديدة، هزت المؤسسة نفسها، مركزيا وجهويا في عهد بدر الكانوني، وستعرف هي الأخرى طريقها إلى قضاء جرائم الأموال.
ورفض الغزاوي إبراء ذمة ممن سبقوه في تحمل المسؤولية، وتحفظ خلال تبادل السلط، على منح شيك على بياض لمن كان يتحمل المسؤولية قبل تعيينه على رأس المؤسسة نفسها، التي تسلمها، وهي غارقة في بحر من المشاكل والخروقات، التي مازال البعض من “الحرس القديم”، يداوم على الممارسات نفسها، رغم أنه يظهر “حسن النية”، وهو ما ينبغي على الرئيس المدير العام الانتباه إليه، وعدم الثقة.
وعلمت “الصباح”، أن صناع القرار الجدد بالشركة الجهوية “عمران الشرق”، يتجهون إلى التداول حول مقترح اعتماد خطة إنقاذ مستعجلة للشركة من الإفلاس، والتقدم بملتمس لدى مجموعة العمران حول إمكانية إلغاء الديون المترتبة عن الشركة، التي تقدر بحوالي 187 مليون درهم، مع إعادة رسملتها ضمن مدخرات الشركة، قصد تمكينها من توفير 250 مليون درهم، قدرة مالية للتفاوض لدى البنوك على قروض جديدة للإنعاش بقيمة 400 مليون درهم. ومن شأن هذه الخطة، إذا أشر عليها الرجل الأول في المؤسسة “الأم”، مساعدة “عمران الشرق”، على أداء نحو 50 في المائة من متأخرات الفواتير العالقة.
وحددت مصادر “الصباح” متأخرات الأداء وديون الفواتير، بالنسبة إلى مقاولات الأشغال والدراسات بنحو 900 مليون درهم. ومن أبرز هذه الديون التي على الشركة الجهوية “عمران الشرق”، متأخرات ديون المجموعة القابضة “هولدينغ العمران” بحوالي 187 مليون درهم.
وبعدما سجل تزايد ضغوط المتأخرات على أرقام الحسابات البنكية للشركة بعد توالي الحجوزات القانونية، من قبل الدائنين، تلقى المدير الجهوي الجديد الذي عين أخيرا، على رأس المؤسسة التي تقترب من الإفلاس، تعليمات من المركز، تقضي بعرض مخزونها من العقار المبني للبيع، مع تحمل الخسائر.
وأفادت المصادر نفسها، أنه تم تسجيل عجز كبير في حركة البيوعات العقارية، نتيجة الظرفية الاقتصادية وفشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها لدى الزبناء والشركاء، وهو ما يفسر الثقل الكبير للمخزون التجاري من الوحدات المنتهية في عهد المدير السابق، الذي أغلقت الحدود في وجهه.
