محكمة العدل الأوروبية تستعد لإصدار حكم حاسم بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
تُسلط الأضواء يوم الاثنين 25 يونيو 2024، على محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث تستعد لإصدار حكمها بشأن الطعون المقدمة ضد اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتُثير هذه الاتفاقية، التي تشمل الأقاليم الصحراوية للمملكة، جدلاً واسعًا، حيث تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإلغائها، بدعوى أنها تُشرعن لسيطرة المغرب على تلك الأقاليم المتنازع عليها.
وينتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو . بسبب إدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويسعى لوبي الجبهة الإنفصالية المدعوم جزائريا من خلال هذه الطعون التي تقدمت بها إلى المحكمة الأوروبية. الى التشويش على هذه الاتفاقيات، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بتجديدها. وتأكيده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية مع المملكة المغربية.
ووفق مراقبين تنعقد جلسة المحكمة الأوربية في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بشراكته الاستراتيجية مع المغرب ورفضه لطعون البوليساريو. كما تنعقد في ظل بروز اجتهادات قضائية دولية تؤكد صحة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، ومنها حكم محكمة الاستئناف بلندن شهر ماي الماضي الذي رفضت بموجبه وبشكل قطعي، الاستئناف الذي قدمته المنظمة غير الحكومية الموالية للبوليساريو “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية رفضت بموجبه اقتراحا بعرقلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وكذا قرار محكمة تاراسكون الفرنسية في يونيو الماضي، الذي تم بموجبه رفض طلب تقدمت به البوليساريو للطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد نقلت صحيفة “إل كونفيدونسيال ”، عن توماس باتشيكو، رئيس جمعية “بارباتينا” لرواد أعمال الصيد، تأكيده أن انتهاء البروتوكول سالف الذكر في أواسط يوليوز الماضي أثر على نشاط أسطول الصيد الإسباني، مسجلا أن الحكومة في مدريد تركت شريحة كبيرة من الأسطول الذي كان يصطاد في المياه المغربية دون أي نوع من المساعدات.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الوضع يؤلم المهنيين، على اعتبار أنه “كانت هناك سنوات جيدة جدا للأساطيل الإسبانية في مناطق الصيد المغربية بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك السردين ولانشوبا”، مشددا على أن “خسارة مناطق الصيد في المغرب تنضاف إلى السياق العام المتسم بالتضخم، إذ إن ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الثلج رفعت من نفقات شركات الصيد”، لافتا إلى أن من هذه الشركات ما تتكبد خسائر كبيرة ولن تكون قادرة على تحمل هذا الوضع لفترة طويلة.
