ضحية تصريحات وهبي ... الحبس النافذ لصاحبة فندق بسيدي قاسم
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صاحبة الفندق التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى الغرف، دون طلب تمكينها من عقد الزواج ، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
ووجهت المحكمة لصاحبة الفندق تهمة إخلالها بشروط استقبال الزبناء، حيث لم تطلب عقد الزواج من شابين حجزا غرفة بنزلها، واللذين تمت إدانتهما كذلك بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة، حيث خفف قاضي التلبسي عقوبتها مراعاةً لظروفها الاجتماعية، كما تبثت جنحة الفساد في حق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، وبناء على اعترافاتهما في محاضر موقعة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقد بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، معتبرا إياها “مسا بالحياة الخاصة للمواطنين” و”مخالفة صريحة للقانون”.
