بفاس و بنسليمان..الناخبون يتوجهون إلى الصناديق للمشاركة في الانتخابات الجزئية
تتوجه ساكنة دائرتي فاس الجنوبية وبنسليمان اليوم الثلاثاء لاختيار برلمانيين لملء المقاعد الشاغرة وذلك بعد أربعة أشهر من تجريد المحكمة الدستورية لبرلمانيين من عضوية مجلس النواب.
وأعادت الانتخابات الجزئية القايادات الحزبية للدوائر المحلية، وخصوصا دائرة فاس الجنوبية، حيث نظم حزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي مهرجانا وطنيا بحضور أمينه العام عبد الإله ابن كيران، والذي هاجم بقوة خصوم حزبه في الدائرة وفي المركز، وهم الأغلبية الحكومية وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش.
بنكيران وقيادات حزبه نزلت بثقلها لدعم مرشح الحزب في فاس محمد خيي، وهو الوجه المعروف في فاس والذي خبر العمل الجماعي خلال الولاية السابقة، وترأس مقاطعة جنان الورد، فيما حظي منافسه من حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي بدعم حزبي من أعلى مستوى، حيث شارك في حملته وزير الفلاحة محمد الصديقي، وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، كما دعمه في آخر يوم من حملته الانتخابية مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ومحمد أوجار عضو المكتب السياسي للحزب.
في دائرة بنسليمان كانت الحملة الانتخابية أكثر هدوء، على الرغم من المنافسة الكبيرة بين كريم الزيادي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والبرلماني السابق محمد بنجلون، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي راكم تجربة في تدبير الشأن المحلي لمدينة بوزنيقة خلال الولاية السابقة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت شهر يناير الماضي عن تجريد كل من سعيد الزايدي البرلماني عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب، وذلك في قرارين صدرا يوم الأربعاء 3 يناير 2024.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بعزل عبدالقادر البوصيري، بأن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا يقضي بعزله من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وفيما يخص سعيد الزايدي، عللت المحكمة الدستورية قرارها بأن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا يقضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
