قال يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الدولة الاجتماعية هي إحدى السمات التي تعرفها الدول جميعها لكن الإشكالية كيف تُعبر كل حكومة على هذه الدولة الاجتماعية”.
وأضاف السكوري في لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بفندق ‘الدوليز” مساء اليوم بسلا، أن “المغرب بات رائد في مجال الحماية الإجتماعية على غرار الدول الكبرى بما فيها الأوربية التي قامت بتنزيل هذا البرنامج في سياقات مختلفة.. وهي جزء لا تتجزأ من الدولة الاجتماعية”.
وأوضح السكوري في اللقاء الذي حضرته قيادات بأحزاب الأغلبية والمعارضة ووزراء وبرلمانيين ومسؤولين في عدة قطاعات حكومية، أن “مفهوم الدولة الإجتماعية يحيل أولا وقبل كل شئ عن الديموقراطية وتحصينها.. والتحقق من أن المؤسسات لن يسمها أي شائب من الأمور المؤصل للدولة الاجتماعية”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الدولة الإجتماعية ترتكز على أربعة مقومات من بينها الحماية الإجتماعية التي أساسها الخدمات الإجتماعية كالتشغيل والصحة والتعليم والنقل وخلق الإستثمار”. مشددا على أن “كل هذه الخدمات وما يليها هي تشكل ركائز صلبة لتحقيق مفهوم الدولة الإجتماعية على أرض الواقع”.
واعتبر السكوري، أن مفهوم الدولة الإجتماعية فرض نفسه بعد ما سمي بالربيع العربي طال الدول فيما فيها الغنية، حيث أفرز نوعين من المجتمعات.. مجتمعات تقليدية مبينة على النظام وهو مفهوم له علاقة بثقافة وسياسية يمينية تتقاطع مع مفهوم الدولة والأمة .. والنوع الثاني مجتمع المساواة او التعادلية الذي أفرزته الحراكات السابقة.. جلعت الناس على صغر سنه يثقون للوصول إلى المراكز ومناصب المسؤولية”.
لكن الإشكال الذي طرح، يضيف السكور، هوكيف يمكن لمؤسسات بنيت على “مجتمع النظام وجد نفسه في هذا المنهج ان يتحول إلى “مجتمع المساواة والتعادلية”..”.
وفي سياق آخر دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى تقوية النقابات، وحث على ضرورة الانتقال من ثقافة المساومة إلى ثقافة المفاوضة في التواصل بين الحكومة والنقابات.
وقال السكوري، إن تقوية النقابات “من مسؤوليتنا جميعا”، وذلك عبر احترام استقلاليتها واحترام مواقفها.
وأكد الوزير أن حكومة عزيز أخنوش في تعاملها مع النقابات عملت على الانتقال من ثقافة المساومة إلى ثقافة المفاوضة في التعامل مع النقابات، ولهذا “نحتاج إلى شروط التفاوض” وأبرزها الثقة.
هذه الثقة، بحسب السكوري، هي التي أنهت الإضراب الذي عرفته المطارات في دجنبر 2022، “فبفضل الحوار الاجتماعي جلسنا مع نقابتين وتوصلنا لسلم اجتماعي دام لـ3 سنوات”.