د. أحمد البوز: مستقبل مضيان وقيادة حزب الاستقلال على المحك.. ماذا بعد قرار التجميد؟
يبدو أن قرار تجميد نور الدين مضيان من مسؤولية رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، خلط الأوراق من جديد داخل البيت الإستقلالي الذي يعيش على ضوء مجموعة من الخلافات قبيل أسابيع من المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب “الميزان” المقرر انعقاده أواخر شهر أبريل القادم.
ويأتي قرار تجميد مضيان من مسؤولياته على رأس الفريق في أعقاب الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عضوة الحزب رفيعة المنصوري، متهمة إياه بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وفيما تُبذل جهود حثيثة لحل أزمة حزب الاستقلال، تسير الخطوات بمباركة من الأمين العام للحزب، نزار بركة، نحو الوصول إلى انفراج يمهد لإخماد لهيب الأزمة التي وضعت البيت الاستقلالي في فوهة بركان، وهذا ما أكده المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد البوز، قائلا إن هناك "مساعي واتصالات لتطويق هذا المشكل قبل أن تكون له اسقاطات على المؤتمر المقبل".
واعتبر البوز في تصريح له لموقع "بلبريس" أن قرار التجميد من رئاسة الفريق، يحتمل قراءتين، الأولى هي التي جاءت في بلاغ الامين العام للحزب وهي احترام القضاء المطروح عليه ان يبث في نازلة القذف والتشهير الموجهة ضده، وفي نفس الوقت تجاوز الاختلافات الداخلية التي احدثتها هذه الواقعة.
والقراءة الثانية، وفق المحلل السياسي ذاته هي التي تؤشر على كون النازلة تعكس استقطابات حادة داخل الحزب، إن كان على المستوى الوطني او الجهوي (جهة الحسيمة)، وأن تسريب التصريحات المنسوبة لمضيان تعكس ذلك، وبالتالي تمكن الطرف الآخر في الصراع من فرض إبعاد مضيان رئيس الفريق، بعدما كان مضيان هو نفسه يسعى الى إبعاد أحد القياديين المحسوبين على الطرف الآخر بعد حادثة صفع احد البرلمانين.
ويستطرد البوز في تصريحه، "لكن مع ذلك يصعب التكهن عما إذا كان هذا الموقف من جانب مضيان سيحل الوضع داخل الحزب في اتجاه المصالحة أم انه سيزيد من تعقيدها"، مشيرا إلى أن "الشي المؤكد هو ما يحصل لن يمر بدون ان يكون له تأثير على المسار السياسى لرئيس الفريق وللقيادة التي كانت موضوعا للتصريحات المنسوبة إليه".
