في خطوة مفاجئة وغير اعتيادية، لم تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغا حول إجتماعها الذي ترأسه الامين العام للحزب سعد الدين العثماني يوم أمس الإثنين، رغم حضور أعضاء قاطعوا اجتماعات سابقة احتجاجا على تصريحات بعض أعضاء الحكومة المنتمين للحزب حول قضية مقاطعة منتوجات ثلاثة شركات وطنية.
مصدر مطلع كشف في حديث “لبلبريس” أن قضية المقاطعة كانت النقطة الأولى في جدول أعمال إجتماع الامانة العامة ليوم أمس الإثنين، حيث عبر غالبية الحاضرين عن موقفهم من المقاطعة التي دخلت أسبوعها الرابع، وعن نتائجها الإقتصادية والإجتماعية.
وكشف ذات المصدر، بوجود إنقسام في الرؤى بين أعضاء الامانة العامة خاصة بين المحسوبين على “تيار الاستوزار” يتقدمهم عزيز الرباح و”مصطفى الرميد” الذين عارضا المقاطعة، في مقابل من يطلق عليهم “بمناصري” الامين العام السابق عبد الإله بن كيران بزعامة “محمد أمكراز” الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، و”الازمي الادريسي” رئيس الفريق النيابي للحزب بالبرلمان.
وأضاف ذات المصدر، بأن غياب بلاغ للأمانة العامة إلى حدود هذه اللحظات، يؤكد وجود إنقسام واختلاف في الرؤى حول الموقف الحزبي من المقاطعة، مابين مؤيد ورافض لها، حيث لجأت الأمانة العامة إلى الصمت لكسب المزيد من الوقت في إنتظار إيجاد حلول وكذا مخافة رد فعل سلبية من قواعد الحزب.
