عبرت قيادات في حزب العدالة والتنمية عن استغرابها للنتائج التي حصل عليها الحزب، في الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين، حيث حصل الحزب على ثلاث مقاعد، يقولون إنها “منحت للحزب ولا يستحقها”، بالنظر للنتائج التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 على مستوى مجالس الجماعات الترابية، والتي أفرزت ناخبين كبار، يشكلون الهيئة الناخبة لانتخاب 90 عضوا بالغرفة الثانية من بين الـ120 الذين يضمهم المجلس.
وقال عبد العزيز افتاتي عضو الامانة العامة للمصباح:”نظرا لقيام “خادم التزوير” بإصدار مخرجات لا علاقة لنا بها البتة في ثلاث جهات و الصاقها بالحزب لأغراض حقيرة و ذلك بتسخير الثنائي: الكمرادور و رمز البؤس “محامي” ريع المؤسسات العمومية، و نظرا لأنه لا علاقة للحزب مركزيا و مجاليا باي شكل أو صفة بهذا العدوان على الدستور و المتمثل في إكراه زبانية 8شتمبر للتصويت المغرض لفائدة بعض لوائحنا تحت طائلة الضبط بالوسائل المعلومة ،
فإنني أدعو بكل مسؤولية وطنية إلى التبرؤ من هذه “النتائج” المزعومة بمجلس المستشارين و الطعن فيها سياسيا و اعلان أن لا حضور و لا وجود للحزب بهذه المؤسسة “.
وأضاف افتاتي:”يجب متابعة محاسبة المتورطين(مرتبين و منفذين) في هذا الجرم الدستوري و تحميلهم مسؤولية تصحيحه، و توجيه مناضلينا و لوائحهم الثلاثة إلى إدانة محاولة تلطيخ التزامهم الأخلاقي و كفاحهم الديمقراطي في مسخرة العبث بالمؤسسات الدستورية و التلاعب بالهيآت السياسية و اعتبار ما تقرر من فبركة سفيهة لا يعنيهم مطلقا لا قانونيا و لا سياسيا و لا مؤسساتيا و التشبث برد الاعتبار”.
وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، “فعلا هي انتخابات من القرن الماضي.. وتبقى نتائجها غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية”.
وأضاف، “لا يمكن لمن سلب في 8 شتنبر أن يعطي في 5 أكتوبر، إنهم يدفعون في اتجاه مزيد من قتل السياسة وفقدان الثقة في السياسيين”.
ودعا الإدريسي إلى رفض ما وصفه بـ”العبث”، وطالب بـرفض “العطية” في السياسة وعدم قبول المقاعد “الحرام سياسيا”.
من حهته قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة للبيجيدي، “العدالة والتنمية يشارك في العملية السياسية بمنطق يعطيها المعنى والقيمة التي تستحقها”.
وأضاف في تدوينة بالفايسبوك، “كيف لمن لم يقبل أن يترشح مع العدالة والتنمية يوم 8 شتنبر إما ترهيبا أو ترغيبا وروج لمقولة (العدالة والتنمية مبغاتهاش الدولة) أن يتحول فجأة إلى مناضل شرس، يتحدى دولة الأمس، ليصوت على العدالة والتنمية بهذه الكثافة يوم 5 أكتوبر”.
وأضاف بوكمازي، “رجاءا اتركوا لنا ما تبقى من بارقة الأمل في المستقبل، واكملوا طي هذه الصفحة بإخراجها الرديء بالسرعة الممكنة”.
أما نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة لحزب، والوزير السابق فعلق قائلا “اليد الخفية التي تدخلت في نتائج انتخابات العدالة والتنمية في 8 شتنبر تعيد الكرة يوم 5 أكتوبر!؟.. هزلت”.
أما محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة، فكتب في صفحته الشخصية بالفايسبوك قائلا، “النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية لما بعد 8 شتنبر.. مشاكيل”.
الرفض ذاته عبر عنه أعضاء ببرلمان الحزب، مطالبين المستشارين البرلمانيين الثلاث؟ بتقديم استقالتهم من محلس المستشارين.
وكتب حسن حمورو، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، وعضو المجلس الطني للحزب، “الأصوات والمقاعد التي يتم تداولها لصالح حزبنا في انتخابات مجلس المستشارين (فئة ممثلي أعضاء مجالس الجماعات الترابية) ليست لنا”.
وأضاف حمورو في تدوينة بالفايسبوك، “على قيادة الحزب أن ترفض تلك المقاعد وتتبرأ منها، أو تنسحب فورا من السياسة!”.
وفي نفس السياق كتب عمر الصنهاجي، عضو المجلس الوطني للحزب، في صفحته بالفايسبوك، “على المرشحين الثلاثة الذين فازوا في انتخابات مجلس المستشارين، تقديم استقالتهم من المجلس، وإلا راه ما بقيناش عدالة والتنمية”.
وأسفرت انتخابات أمس عن فوز حزب العدالة والتنمية بثلاث مقاعد، بجهات الدار البيضاء سطات وفاس مكناس وسوس، بالرغم من أن عدد المستشارين الذين يتوفر عليهم الحزب بالجهات الثلاث، لا تؤهلهم للفوز بأي مقعد، وتضعهم في مراتب متأخرة.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، التي جرت أمس الثلاثاء، وذلك بحصوله على 27 مقعدا، وفق بلاغ لوزير الداخلية.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ19مقعدا، يليه حزب الاستقلال بـ17 مقعدا، فحزب لحركة الشعبية بـ12 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد ثم حزب الاتحاد الدستوري حصل على مقعدين.
أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة، فقد تمكنت ثلاثة منها، وفق البلاغ، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.
وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، أبانت النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها، عن حصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد ج، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد.
