نقاش العفو على مزارعي الكيف يعود للبرلمان
في معرض مداخلته بالجلسة العمومية اليوم الاثنين، صرح النائب البرلماني " اسماعيل البقالي ، عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بأنه "يلاحظ عدم استفادة المحكومين و المتابعين في قضايا زراعة نبتة الكيف من العفو، بالمقارنة مع من يتابع في قضايا أخرى قد تكون أشد خطورة خلافا لمبدأ سمو القانون و المساواة و تكافؤ الفرص بين الأفراد ".
و جاء تصريح البرلماني خلال طرحه لسؤال على وزير العدل محمد أوجار، يتعلق بأسباب عدم استفادة زارعي نبتة الكيف بشمال المملكة المغربية، فيما أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلالي للوحدة و التعادلية بأن 'نبتة الكيف يستخرج منها الدواء قبل المخدر"، مشيرا بالقول "بانه يتحدث اليوم عن حق من حقوق جميع المحكومين في جرائم مختلفة، و هو حق دستوري في تكافؤ الفرص و المساواة" مضيفا بالقول " بأن عدم استفادة هؤلاء مقارنة مع من يستفيدوا من العفو و قد حوكموا في جرائم أبشع، من قبيل القتل و السرقة و الاغتصاب و الإرهاب، و ضد الوطن و المقدسات معتبرا ن القانون " كل لا يتجزأ " و ليس من العدل أن يستثنى تجار المخدرات دونا عن القتلة و الارهابيين و ناهبي المال العام اللذين خرجوا و استفادوا من العفو" .
وأضاف البرلماني"بأن معانات المزارعين البسطاء مستمرة ، فأمام القانون هناك عدم التساوي في معالجة ملفاتهم في الشق المتعلق بالعفو ، و في تقادم الجنح هاته الفئة لا تستفيد من تقادم الجنح، و قال أنه في جواب سابق لوزير سابق ، قال أنه سيتم التقادم بمجرد مرور 4 سنوات" مشيرا بأنهم "يعانون أيضا من الشكايات الكيدية، و طالب من وزير العدل ضرورة تبليغ النيابة العامة بإسقاط أولا جنحة الزراعة بمجرد تمام التقادم لان هؤلاء المزارعين البسطاء محرومين من التنقل و من الذهاب للمشتفيات العمومية، و من تهييئ الوثائق الإدارية أما الإدارات العمومية، و بالتالي لا يمكن أن يبقى هذا الوضع كما هو، و أكد أنه يجب العفو و إيقاف الشكايات الكيدية، و المزايدات السياسية في هذا الملف" .
من جهته، أكد الوزير "محمد اوجار" في إجابته على أسئلة البرلمانيين " بأن هذا السؤال يواجه به في كل اللقاءات مع ساكنة الشمال نظرا لحساسية الموضوع ، مؤكدا بأن المغرب بدل مجهودات جبارة في مجال محاربة المخدرات و المؤثرات العقلية، و تم العمل على تقليص المساحات المخصصة لزراعة هذه المواد"، حيث تراجعت من 134 ألف هكتار سنة 2003 ، إلى 47 ألف و 500 هكتر سنة 2011 "، مضيفا عن وضع ترسانة قانونية لمواجهة المتورطين في هذه العمليات".
و بخصوص لجنة العفو، قال محمد اوجار بأنه " استحضارا للمجهودات وملائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و خطورة تلك الأفعال، لم يسبق للجنة أن اقترحت العفو عن الأشخاص المدانين من أجل قضايا المخدرات مند سنة 1996 ، وأن هذا الاختيار زكته لجنة العفو المكونة من مختلف القطاعات، التي تترأسها وزارة العدل حديثا" .
وإختتم الوزير تعقيبه بالقول " كي لا تبقى النظرة سوداوية، استفاد بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش 8577 شخص ، في مناسبة الذكرى 15 لعيد العرش استفاد 6309، و بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة استفاد 1803 من العفو، و بالتالي فالعفو العادي لا يدخل فيه تجار المخدرات ، لكن العفو الخاص يكون على أساس معايير المدة التي قضاها السجين في السجن ، و اعتبر أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش وطني ، و ذكر النواب بأن البرلمان هو من يشرع" .
