بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات.. 5 أشخاص من بينهم موظفون متهمون بتزوير النقط بنفس الجامعة
أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين، خمسة مشتبه فيهم في تزوير النقط والتجارة في البحوث المكررة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بموظف بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مكلف بادراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي *أبوجي* اسمه (م.ل) ووسيط طالب سابق يقطن بمدينة أبي الجعد وثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط من أجل النجاح.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن البحث الأمني المنجز من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفر عن أزيد من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط (ه.ب) والذي يقوم بدوره بتحويل هذه الأموال إلى الموظف.
وأما عن ثلاث طلبة آخرين وهم محمد زعطوط وعمر حسيب وفاطنة بورباح، هذه الأسماء قام الموظف محمد ليتوسي بتضخيم نقطهم وادخالها للنظام المعلوماتي للجامعة.
وكشفت معطيات خاصة أن أزيد من 20 طالب تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تحويلاتهم لهشام بومعزة أجمعوا على أنهم دفعوا مقابل نقط 17 و18 مع إنجاز بحوث نهاية السنة PFE دون اطلاع الطلبة على هذه البحوث فقط عليهم دفع 1500 درهم مع التلاعب بالعناوين.
وكشفت التحقيقات أنه أزيد من 550 طالبا استفادوا من بحوث مقابل المال، مع تسجيل الأبحاث إهمال الأساتذة لوظائفهم من بينهم استاذة القانون الجنائي (إ.ن) ورئيس شعبة القانون الخاص (ا.اق) ورئيس شعبة القانون العام (م.خ) المعتقل والمحكوم ابتدائيا في ملف الجنس مقابل النقط بسنة ونصف حبسا، ومستشار برلماني سابق أستاذ جامعي بنفس الكلية (ع.ع) وأستاذ القانون الخاص (ي.م)
الملف يحمل مستجدات فيما أكدت مصادر أمنية أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ما تزال مستمرة حول الفساد الذي ينخر جامعة الحسن الأول بسطات.
