اتهامات لماكرون بملاحقة أصوات اليمين بعد أزمة التأشيرات

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته مراسلتها في باريس إنجليك كريسافيس، قالت فيه؛ إن الخلاف حول تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربيين تشير للاتهامات الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقوم بملاحقة الأصوات اليمينية المتطرفة من خلال سياسيات متشددة ومفاجئة تتعلق بالهجرة.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين من شمال أفريقيا وبخاصة الجزائر وتونس والمغرب، وهي دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال؛ إن تحديد التأشيرات هو "قرار حاسم وغير مسبوق"، مشيرا إلى أنه ضروري، لأن هذه الدول لم تفعل الكثير لإعادة المهاجرين الذين طردتهم فرنسا.
وتحدث إلى "راديو أوروبا1"، قائلا: "هذه الدول ترفض إرجاع المواطنين الذين لا نريد أو لا نستطيع الحفاظ عليهم في فرنسا". وقال أتال؛ إن المغرب وتونس رفضت في الفترة الأخيرة توفير وثائق قنصلية لمواطنيها لترحيلهم من فرنسا بعد دخولهم إليها بطريقة غير قانونية.
وقال؛ إن فرنسا تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي، ومنذ عدة سنوات بعدما أقرت قانون هجرة في عام 2018 بقرارات اتخذت على مستوى وزاري. وأضاف: "كان هناك حوار وهناك تهديدات واليوم طبقنا التهديدات، ونأمل أن يؤدي الرد إلى مزيد من التعاون مع فرنسا، بطريقة نستطيع فيها تطبيق قانون الهجرة الذي أصدرناه".
وتخطط الحكومة الفرنسية بتخفيض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والفرنسيين والمغاربة إلى نسبة 30%.

ووصفت الجزائر القرار بأنه "عمل مؤسف" وأدى للتشوش. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط؛ إن القرار غير مبرر و "لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير المشروعة".
واتهم الساسة الفرنسيون من اليمين وأقصى اليمين، ماكرون الذي يمثل الوسط ويتوقع ترشحه مرة ثانية في أبريل، باتخاذ قرارات مفاجئة تتعلق بالهجرة؛ في محاولة منه لجذب أصوات الناخبين المتطرفين.
وقال عضو البرلمان عن الجمهوريين أورليان باردي: "لم يحدث هذا فجأة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟"، متهما الحكومة بالبحث عن طرق لإظهار سلطتها.