منصات “بيتكوين” تقود إلى اكتشاف ممتلكات سرية لمسؤولين مغاربة بالخارج
أطاحت تحريات مالية جارية بعدد من المسؤولين العموميين ورجال الأعمال المغاربة المتورطين في تحويلات مشبوهة واستثمارات ضخمة بالخارج، جرى بعضها تحت هويات أجنبية وبوثائق غير مغربية، ضمن ما يُعتقد أنه شبكة معقدة للمتاجرة بالعملات الرقمية وتهريب الأموال.
وكشفت معطيات أوردتها صحيفة الصباح أن تحقيقات موسعة تجريها مصالح الرقابة المالية، بتنسيق مع أجهزة مماثلة في عدد من الدول الأوروبية والخليجية، أفضت إلى رصد حسابات بنكية وعقارات وسندات مالية بالخارج، تُقدر قيمتها بالملايير، يمتلكها مسؤولون يحملون جنسيات مزدوجة، ويستعملون أسماء مغايرة في وثائقهم الأجنبية لتفادي التتبع.
ويُشتبه في أن المعنيين استغلوا منصات العملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، كغطاء لنقل وتحريك أموال طائلة خارج البلاد، بعدما تبين ذكر أسمائهم في اعترافات بعض المتورطين في عمليات تداول غير قانونية على هذه المنصات.
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة ذاتها أن مكتب الصرف دخل على الخط، للتحقيق في قانونية المعاملات المرتبطة بهذه الاستثمارات، خاصة أن القانون المغربي يمنع التداول في العملات المشفرة، ويُلزم المصرّحين الضريبيين بالإبلاغ عن أي ممتلكات أو أصول في الخارج.
التحقيقات كشفت أن من بين المشتبه فيهم موظفون كبار في مؤسسات عمومية، تورطوا في تحويل الأموال عبر شركات دولية لتوظيف الأموال، باستعمال هوياتهم الأجنبية في تعاملاتهم مع بورصات أوروبية وخليجية.
ولم تُستبعد إمكانية صدور قرارات بمنع السفر في حق عدد منهم، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية، التي تشمل إلى جانب التداولات المشبوهة، مساهمات في شركات أجنبية، ومدخرات مالية موزعة على بنوك بأوروبا وكندا ودول الخليج.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اعتماد المغرب كإقامة جبائية من طرف المتورطين، يضعهم تحت أنظار أجهزة المراقبة الوطنية، خاصة بعد دخول الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعلومات المالية حيز التنفيذ، ما يتيح للمصالح المغربية الوصول إلى معطيات دقيقة حول حسابات وممتلكات المواطنين بالخارج.
يُذكر أن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، يتولى مهمة ضبط عمليات تحويل الأموال ومراقبة التصريح بالموجودات في الخارج، في إطار جهود المملكة لمحاصرة التهرب المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
