"بعد تجاهل مطالبهم".. المكفوفون يراسلون العثماني لإقالة بسيمة الحقاوي
طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بإقالة الأسرة و التضامن وزيرة الحقاوي و محاسبتها على كل ما تسببت فيه من وفيات و ضرر لأعضاء التنسيقية و المكفوفين بالمغرب .
تنسيقية المكفوفين وجهت رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني توصلت "بلبريس" بنسخة منها تطالب من خلالها بضرورة إقالة الوزيرة الحقاوي و وجوب محاسبتها على كل ما تسببت فيه من وفيات و ضرر لأعضاء التنسيقية و المكفوفين بالمغرب و لفشلها ألذريع في مهامها كونها غير قادرة على إلزامية قانونها الإطار فما بالك بغيره و نسبة سبعة في المائة ولن نتحدث عن الخروقات التي شابت المباراة المهزلة العام الماضي وقد سبق أن نشرنا عارضة تهدف لجمع توقيعات المعاقين بخصوص موضوع الإقالة.
وشددت التنسيقية في الرسالة ذاتها على "وجوب إحداث وزارة منتدبة أو كتابة للدولة خاصة بالأشخاص المعاقين و فصلها عن الوزارة الحالية لان هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى التابعة لها ولكونها غير قادرة على الرقي بالفئة لمستوى التطلعات المولوية الشريفة و تطلعاتنا لكي تكون هناك مردودية و اهتمام بالفئة و تحقيق نتائج على ارض الواقع خاصة للمكفوفين الذين هم من مكونات و أبناء الوطن و الباحثين عن العدل و المساواة داخله".
وأكد المكفوفون على ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية " كما أننا نطالب بحقنا في الإدماج داخل المجتمع و في الوظيفة و الشغل و مجانية التعليم و التكوين و النقل ولنا اليقين انه و بفضل المجهودات الملكية الشريفة و الرشيدة و بعد تغيير المسؤولين أولو العقليات المتحجرة ومنح الفرص للكفاأت الوطنية فسيصل بلدنا إلى ما يسعى له".
من جهته قال الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات , حسن أدلال في تصريح لـ"بلبريس" أن " الوزيرة الحقاوي لم تقدم شيئا لملف المكفوفين المعطلين حاملين الشهادات في المغرب بشكل خاص و الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام و كان من الواجب عليها أنه مند 2012 إلى اليوم كان يلزمها أن تحقق ولو نسبة قليلة و رمزية" .
وشدد أدلال :" الوزيرة الحقاوي كانت سببا في حالتي وفاة داخل مقر وزارتها وملف المكفوفين الذي يوجد قسم في الوزارة مكلف بالملف إلا أنها لم تقدم له شيئا و لو رمزيا في حين تتحدث عن قانون الإطار و المرسومين "
و بخصوص إحداث كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قال المتحدث بإسم تنسيقية المكفوفين في ذات الصريح :"في نحن نطالب بشئ ملموس يعطي أهمية لهذه الفئة لأنه كان قبل كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة و لم تحقق مردودية و تم إدماجها في وزارة التضامن لكن إذا كانت المكلفة بالأشخاص في إعاقة ويمكننا أن نتحدث عن الأشخاص المعنيين لوحدهم لأن وزارة أسرة التضامن يتواجد بها مجموعة من القطاعات وبالتالي يصعب إفتحاص كل الملفات" .
هذا و حاولت "بلبريس" ربط الإتصال بوزيرة الأسرة و التضامن إلا أن هاتفها غير مشغل .
و كان المكفوفون قد عبرو عن رفضهم لممارسات وزيرة الأسرة و التضامن بسيمة في ملفهم المطالب بالإدراج في الوظيفة العمومية , و راسلو مجموعة من الجهات كانت اخرها الديوان الملكي و رئاسة الحكومة ممثلة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني .
