خلف العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر والذي شمل معتقلين على ذمة ملف حراك الريف وما تبقى من معتقلين على ذمة ملف جرادة ارتياحا كبيرا لدى أسر المعتقلين وعدد من الحقوقين، بالرغم من عدم استفادة قائد حراك الريف، ناصر الزفافي وباقي المحكومين بعقوبات ثقيلة من هذا العفو.
واعتبر حقوقيون أن استفادة عدد من المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب أخيرا من العفو الملكي خطوة إيجابية لحلحلة هذا الملف.
وحسب مصادر قريبة من معتقلي حراك الريف، شمل هذا العفو 60 معتقلا على خلفية حراك الريف، و 47 معتقلا على خلفية حراك جرادة، حيث تقل عقوبات المعنيين عن عشر سنوات سجنا، ما يعني استثناء قادة حراك الريف، ناصر الزفزافي ورفاقه.
يشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، من ضمنهم المرتضى اعمراشا الذي حوكم بتهم ارهابية.