ترأس حمو أوحلي، الوزير المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، بمعية صالح الدحى، عامل على إقليم تاونات، بحضور مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية و المدير الجهوي للفلاحة، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمنتخبين ورجال السلطة، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تاونات لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الإقليم.
وتوخى هذا الاجتماع، الوقوف على سير هذه المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المجال القروي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تسريع وثيرة إنجازها، مع التشديد على ضرورة تضافر جهود اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية لضمان تناسق المشاريع المعتمدة وتكاملها.
وبعدها، قام الوزير حمو أوحلي بمعية عامل الإقليم مرفوقين بوفد هام، بإجراء زيارة ميدانية تفقدية لمجموعة من المشاريع بالتراب الإقليمي لتاونات، الممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، والاجتماعية بالوسط القروي، والتي تندرج في إطار تعزيز البنيات التحتية، والمنشآت الصحية، والتعليمية والرفع من خدماتها وأدائها على مستوى الإقليم، حيث جرى تفقد ورش بناء الثانوية التأهيلية اخلالفة بمركز جماعة اخلالفة، كما تم تفقد ورش أشغال بناء المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 5323 ودوار قلعة الميزاب بجماعة اخلالفة.
وتم الوقوف على نسبة تقدم الأشغال، وجودتها ومدى احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات المتعلق بهذا المشروع الذي سيكون له وقع إيجابي على ساكنة المنطقة في تحسين الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى المرافق الاقتصادية والاجتماعية.
وعقب ذلك، قام الوفد الرسمي بمعاينة انتهاء الأشغال بالمركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة الزريزر.
وتجدر الإشارة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، ويرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.
وتتمثل أهدافه الاستراتيجية في فك العزلة عن ساكنة المجال القروية، والمناطق الجبلية، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء، والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز، وتنويع القدرات الاقتصادية للوسطين القروي والجبلي الشيء الذي يؤدي إلى تحسين دخل وظروف عيش الساكنة، وبالتالي تحسن مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.