شاركت مختلف الهيئات السياسية والحقوقية في مسيرة الأحد، التي دعت إليها جمعية “ثافرا” التي تضم عائلات معتقلي “حراك الريف” للتضامن مع أبنائها بعد تأييد الأحكام الإبتدائية في حقهم من طرف محكمة الإستئناف.
وكانت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية قد أعلنت استجابتها للدعوة التي انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط، تجاه مقر البرلمان.
وحضرت فيدرالية اليسار الديمقراطي المسيرة بقيادة زعيمتها نبيلة منيب، حيث اعتبرت الفيدرالية أن تأييد محكمة الإستئناف بالدار البيضاء للأحكام “الإنتقامية” والقاسية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية جاءت بعد سلسلة من الجلسات التي قاطعها المتابعون لكونها “تفتقد لأدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة”.
من جهتها، حضرت جماعة العدل والإحسان المسيرة، منددة "بتثبيت الأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف وتضامنا معهم ومع عائلاتهم المكلومة ومطالبة بإطلاق سراحهم".
واستنكرت جمعية “أطاك” المغرب، التي التحقت اليوم بالهيئات السياسية والحقوقية تأييد الأحكام الإبتدائية في حقهم من طرف محكمة الإستئناف.
هذا، فضلا عن منظمة التجديد الطلابي، وهيئات أخرى أكدت مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت إليها عائلات معتقلي حراك الريف، للمطالبة بإطلاق سراح وتلبية مطالب الحراك.
وكانت الدار البيضاء مطلع أبريل الجاري، أيدت حكما مؤيدا للحكم الابتدائي في قضية “الزفزافي ورفاقه”، وهو الحكم الذي أدان المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنا نافذ.