العدل والإحسان تعلن رفضها لقانون الإطار وتحتج أمام البرلمان
عبرت جماعة العدل والإحسان، عن رفضهما لمشروع القانون الإطار 17-51 المتعلق بالتربية والتعليم.
وأعلن قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي التابعين للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، عن مشاركتهما في الوقفة التي دعت إليها مجموعة من الهيئات أمام البرلمان مساء اليوم الثلاثاء.
وبحسب بلاغ توصلت جريدة “بلبريس" بنسخة منه، فإن مشاركة القطاعين جاءت “للدفاع عن جودة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمغرب، وعن حق جميع المغاربة في تعليم عمومي جيد ومتطور ومنصف ومجاني”.
ودعا القطاعان إلى سحب مشروع القانون من قبة البرلمان، و”فتح حوار مجتمعي تشاركي وشامل لا إقصاء فيه، ولا استفراد من أجل صياغة سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات البلد وتطلعات الأجيال وتحترم مقومات الهوية الوطنية والحضارية”.
وعبر التنظيمان التابعان للجماعة، عن رفضهما “تكريس الهشاشة وترسيخ التوظيف بموجب عقود الإذعان وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي تحت غطاء تنويع أنماط ووضعيات التوظيف، فضلا عن رفضهما الارتهان لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار المصدر نفسه إلى رفض قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي “تسليع الخدمة التربوية وتفويت التعليم للقطاع الخاص وتملص الدولة من مسؤولياتها تجاه القطاعات الاجتماعية”، بالإضافة إلى رفضهما فرنسة التعليم وتدريس المواد بها، وضرب اللغة العربية والاجهاز على مقومات الهوية الوطنية.
وتسببت الصيغة التوافقية الجديدة لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تنامي الاحتجاجات، فقد دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، رفضا لمشروع قانون الإطار.
