تفاعلا مع قرار مجلس مدينة الدار البيضاء، القاضي بإنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري- الحافلات، كشفت جمعية أطاك المغرب عن جملة من الاختلالات التي يعرفها تنزيل دفاتر التحملات، قبل اتخاذ مجلس المدينة قرار إنهاء العقد مع شركة "نقل المدينة".
وأكدت الجمعية أن عدد الخطوط المستغلة لم يكن يتجاوز 70 خطا من أصل 146 خطا حددها العقد، أي بنسبة لا تتجاوز 47 بالمائة، "فيما لا تزال ثلاث شركات خاصة تستغل 13 خطا".
وأوضح المصدر ذاته، أن الشركة التي التزمت بتطوير الأسطول من 866 إلى 1000 حافلة عن طريق اقتناء 134 حافلة سنويا، لم تحقق هذا الهدف.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء، في اتصال لـ "بلبريس" دقة هذه المعطيات، دعت جمعية "أطاك المغرب" إلى تفعيل المحاسبة الشاملة، و افتحاص جديد لشركة " نقل المدينة" تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وما يترتب عنه من مسطرة قضائية.
ودعا فرع "أطاك " بالدار البيضاء المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته كاملة خلال الفترة الانتقالية عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية، وتحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل وكذا حماية حقوق العمال، حسب تعبير الجمعية.
وشددت الجمعية في بيان لها، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، على جعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي تحت رقابة شعبية تقدم خدمة عمومية وجيدة بعيدة عن منطق السوق.
وأكد المصدر ذاته على التفكير الجماعي في حلول جذرية لإشكالية التنقل بالدار البيضاء، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، وتشجيع النقل التضامني، واستعمال الدراجات
يذكر أن مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء والمحمدية، قررت في فبراير المنصرم، إنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي تستغله شركة " نقل المدينة".