أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي بيانا كشفت من خلاله عن مجموعة من المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد على مستوى جهة مراكش آسفي، مؤكدة أن ملف التعاقد لم يحل بعد رغم التصريحات الرسمية التي تتحدث عن تجاوز هذه المرحلة.
وأوضحت التنسيقية في بيانها أن المعنيين بالتعاقد يعانون من تجميد حقهم في الترقية على مستوى الرتب المستحقة لسنوات، وتوقف حق الانخراط في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد رغم اقتطاع واجبات الانخراط شهريا، إضافة إلى حذف مبلغ التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنتقلين بين الأكاديميات.
كما أشارت التنسيقية إلى مشاكل تتعلق بالتعويضات العائلية العالقة في ذمة الأكاديمية الأصلية، ومشاكل مع الأبناك بسبب تغير منبع صرف الأجرة بعد الانتقال بين الأكاديميات، مما تسبب في غرامات مالية وتسجيل أسماء المعنيين لدى بنك المغرب كأشخاص لا يؤدون قروضهم في الوقت المحدد.
وعلى المستوى الجهوي بجهة مراكش آسفي، سجلت التنسيقية تأخرا كبيرا وغير مبرر في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للترقية في الرتب المستحقة، إضافة إلى تعليق مستحقات التعويضات العائلية لعدة سنوات. وذكرت أن بعض مسؤولي الأكاديمية برروا هذا التأخر بعدم توفر السيولة المالية.
وبخصوص الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بسلك التعليم الابتدائي، أكدت التنسيقية أنهم لا يستفيدون من التعويض عن مهمة المدير المساعد بفرعيات المجموعات المدرسية، عكس زملائهم الرسميين، رغم توفرهم على تكليفات رسمية بالمهمة.
وكشفت عن “وجود اختلالات وصفتها بالـ”خطيرة” تتعلق بمخالفة نتائج الحركات الانتقالية بمديريات الرحامنة والحوز وقلعة السراغنة، حيث سجلت التنسيقية ما وصفته بسرقة مناصب الأساتذة المنتقلين إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، مع تورط مديري المؤسسات التعليمية والمديرين الإقليميين” وفق ما جاء في البيان.
وطالبت التنسيقية الجهات المختصة “بالتدخل العاجل، وإحالة الملف على النيابة العامة لمتابعة المتورطين، وتدخل المفتشية العامة للوزارة لتطهير الأكاديمية والمديريات المعنية، مع إرجاع المناصب المسروقة إلى أصحابها”.
واعتبرت التنسيقية أن “الحل النهائي والجذري لملف التعاقد يكمن في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية، رافضة الحلول الترقيعية الجزئية. كما أعلنت عن عقد ندوة صحفية لتقديم الأدلة والوثائق التي تتوفر عليها بخصوص هذه الاختلالات”.
