في تطور جديد للجدل السياسي حول حصيلة الحكومة السابقة، رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأسبق عن حزب العدالة والتنمية، على تصريحات أدلى بها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، اعتبر فيها أن حكومة العثماني لم تقدم حصيلتها بسبب غياب الانسجام داخل أغلبيتها. وشدد العثماني على أن تقديم الحصيلة يُعد “التزاما دستوريا” يخص عمل الحكومة وليس رهينا بمدى توافق مكونات الأغلبية.
وفي تعقيب نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أكد العثماني أن الفصل 101 من الدستور ينص بوضوح على أن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، دون أي ربط لهذا الإجراء بمسألة الانسجام داخل التحالف الحكومي.
وأضاف أن الحصيلة التي قدمها سنة 2021 كانت “عملا حكوميا جماعيا”، ساهمت فيها مختلف القطاعات الوزارية، وتمت مراجعتها من طرفها قبل عرضها، معتبرا أن إثارة موضوع انسجام الأغلبية في هذا السياق لا يعدو كونه “تشويشا على النقاش”.
وردا على الانتقادات التي طالت انسجام الأغلبية التي قادها العثماني، تساءل عن مسؤولية الفاعلين السياسيين في تلك الفترة، مشددا على أن غياب الانسجام – إن وُجد – “لم يؤثر على الأداء الحكومي”، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن تقديم الحصيلة النهائية للحكومة يتم عادة في نهاية الولاية التشريعية، متسائلا إن كان الإقدام على تقديمها قبل ذلك يشكل “هروبا مبكرا من المساءلة”.
ودافع العثماني بقوة عن حصيلة حكومته، مذكرا بأنها تحققت في ظرفية استثنائية تميزت بجائحة عالمية. وأشار إلى أن معدل النمو بلغ 5,8 في المائة سنة 2021، فيما لم يتجاوز التضخم 1 في المائة، مقارنة بارتفاعه إلى حوالي 7 في المائة سنة 2023، خلال الولاية الحكومية الحالية.
