في خطوة تعكس تزايد الجدل المجتمعي حول اعتماد الساعة الإضافية، وجّه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، يطالب فيها بإحالة طلب الفريق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة شاملة حول تداعيات هذا الإجراء.
وجاء في المراسلة، المؤرخة في 20 أبريل 2026، أن هذا الطلب يستند إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا إلى القانون التنظيمي المؤطر لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 366 و370.
وأوضح حموني أن مبادرة فريقه تنبع من النقاش الواسع الذي يشهده المجتمع المغربي بخصوص الساعة الإضافية، في ظل تزايد الأصوات المنتقدة لانعكاساتها السلبية على عدد من الفئات الاجتماعية والقطاعات الحيوية. وأشار إلى أن هذه التأثيرات تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والبيئية.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن من بين الفئات الأكثر تضررًا من هذا النظام التلاميذ والطلبة والعمال، ما يستدعي، بحسب تعبيره، تقييماً علمياً وموضوعياً من قبل مؤسسة دستورية مختصة.
واختتم حموني مراسلته بدعوة رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة دقيقة تسهم في توضيح الرؤية بشأن آثار الساعة الإضافية، وتغذية النقاش العمومي بمعطيات علمية موثوقة.
