أعلن مكتب مجلس النواب، في مستهل الجلسة اليوم الاثنين، توصله بعدد من النصوص القانونية الجديدة، أبرزها مشروعا قانون يهمان تنظيم مهنة المحاماة (66.23) ومهنة الخبراء القضائيين (01.24)، في خطوة تروم تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
كما شملت المشاريع المعروضة نصوصاً ذات طابع اقتصادي ومؤسساتي، من بينها مشروع قانون لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وآخر يتعلق بحل وتصفيه الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى مشروع يروم تشجيع المقاولات التي توفر التكوين من أجل الإدماج.
وفي السياق ذاته، تضمن جدول الأعمال مشاريع قوانين تهم تطوير البحث العلمي وجودة التعليم العالي، إلى جانب مشروع قانون التصفية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، ومشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وبموازاة ذلك، عرضت الفرق النيابية عدداً من مقترحات القوانين، همّت مجالات متعددة من بينها الصحة، والحماية الاجتماعية، وتنظيم بعض المهن، فضلاً عن مبادرة لإحداث وكالة وطنية لتدبير مقابر دفن المسلمين.
وعلى صعيد الرقابة البرلمانية، كشفت المعطيات عن تسجيل مئات الأسئلة الشفوية والكتابية خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر على استمرار التفاعل الرقابي داخل المؤسسة التشريعية.
وتؤكد هذه المعطيات مجتمعة حيوية العمل البرلماني، في ظل تنسيق متواصل مع الحكومة لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها البلاد.
