أثار قرار مفاجئ داخل قبة البرلمان موجة من الجدل، بعدما أمر النائب إدريس الشطيبي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، المصورين المعتمدين بمغادرة قاعة الجلسات فور انطلاق أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، معتبراً أن وجودهم يسبب “تشويشاً” على سير الجلسة.
الخطوة التي جاءت خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم الإثنين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، استند فيها الشطيبي، بصفته عضواً في مكتب مجلس النواب، إلى مقتضيات المادة 157 من النظام الداخلي، التي تتيح للمصورين الولوج إلى القاعة، لكنها تمنع استمرارهم في التصوير بعد انطلاق الجلسات العامة.
وتنص المادة ذاتها على تنظيم دقيق لفضاء الجلسات، يشمل توزيع المقاعد بين الفرق النيابية وأعضاء الحكومة، إلى جانب تخصيص أماكن للصحافيين والدبلوماسيين والعموم، وفق ترتيبات يحددها مكتب المجلس ورئاسته.
غير أن هذا الإجراء أعاد إلى الواجهة نقاشاً متجدداً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حول حدود تطبيق النظام الداخلي، ومدى احترام حق وسائل الإعلام في تغطية أشغال المؤسسة التشريعية، خاصة مع تكرار هذه الواقعة كلما ترأس الشطيبي جلسة عمومية، ما يطرح تساؤلات بشأن التوازن بين الانضباط المؤسسي وحرية العمل الصحفي.
