أدانت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، في جلسة عقدتها بهيئة جنحية تلبسية تأديبية، خمسة متهمين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها دوار “أولاد الرامي” بجماعة سيدي عيسى بن سليمان، والمناوئة لمشروع إقامة مقلع لتكسير الأحجار.
وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة أربعة منهم كانوا يتابعون في حالة اعتقال، ومعاقبتهم بسنة حبساً نافذاً لكل منهم، مع تغريمهم مبلغ 2000 درهم.
وفي الملف المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المذكورين، بالتضامن بينهم، بأداء تعويض قدره 25 ألف درهم للدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، إضافة إلى 5000 درهم لفائدة الشركة التي رفعت الدعوى المدنية، ومبلغ مماثل لباقي الأطراف المدنية المتضررة.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين الأربعة اتهامات متعددة، من بينها التحريض على جنح ذات نتائج فعلية، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يُفرَّق إلا باستعمال القوة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، والضرب والجرح المقصودين ضد عناصر القوة العمومية، وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان الجماعي، ومقاومة تنفيذ أشغال عمومية، وازدراء مقرر قضائي.
أما المتهم الخامس، فقد تقررت متابعته في حالة سراح بكفالة مالية قيمتها 20 ألف درهم، بتهم مماثلة تتعلق بالتحريض، والمشاركة في التجمهر المسلح، وأعمال العنف، والإضرار بممتلكات عامة، ومقاومة قرارات السلطة، وتحقير مقرر قضائي.
