طرحت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيا على وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بشأن استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية، رغم الإجراءات الحكومية التي شملت إعفاءات ضريبية وتدابير لدعم عمليات الاستيراد بهدف التخفيف من كلفة هذه المادة الأساسية على المستهلكين.
وأفادت النائبة بأن أسعار اللحوم الحمراء ما تزال تتجاوز عتبة 100 درهم للكيلوغرام في عدد من الأسواق، في وقت أقر فيه الوزير بأن عودة الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 70 و75 درهما للكيلوغرام تبدو في الظرفية الحالية غير ممكنة، وهو ما اعتبرته مؤشرا يثير تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت البردعي أن هذه التصريحات تأتي في سياق استفادة مستوردي الماشية واللحوم من حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، شملت إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية، إلى جانب تدخلات عمومية مرتبطة بتمويل عمليات الاستيراد وتقليص كلفة المدخلات، وذلك في إطار مساعٍ رسمية للحد من ارتفاع الأسعار وضبط توازنات السوق.
غير أن الوضع الميداني، وفق ما أشارت إليه النائبة، لا يعكس أثرا واضحا لهذه التدابير، إذ لا تزال الأسعار مرتفعة في مختلف الأسواق، في ظل تسجيل ارتفاع في بعض هوامش الربح داخل حلقات التوزيع، بحسب معطيات وردت في تصريحات الوزير نفسه، الأمر الذي يطرح إشكالات مرتبطة بكيفية توزيع القيمة داخل سلسلة الإنتاج والتسويق، كما يثير تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضبط السوق.
وفي هذا الإطار، دعت البردعي وزير الصناعة والتجارة إلى تقديم توضيحات حول الأسباب التي تحول دون انعكاس الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية الممنوحة للفاعلين في القطاع على أسعار البيع للمستهلكين، مطالبة كذلك بالكشف عن الكلفة المالية الإجمالية التي تكبدتها ميزانية الدولة في إطار دعم استيراد الماشية واللحوم الحمراء منذ إطلاق هذه الإجراءات.
