قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان تحديد يوم 18 فبراير الجاري موعداً للمداولة والنطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك وفق ما أكدته مصادر متطابقة.
وتندرج القضية ضمن شق يرتبط بتدبير بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وسط اتهامات بتزوير وبتخصيص وسحب بقع خارج المساطر المعمول بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تجهيز الملف للمناقشة والاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين، قبل حجزه للمداولة، في انتظار ما إذا كانت ستُقدم وثائق أو عناصر جديدة من شأنها التأثير على مسار القضية. وكان دفاع المستثمر المشتكي قد تقدم، في مراحل سابقة، بوثائق اعتبرها دليلاً على وجود قرار انفرادي، بينما تشير رئاسة جماعة تطوان إلى أن المستثمر المعني أخلّ ببنود دفاتر التحملات المرتبطة بالتقسيم والكراء.
وينتظر أن تتركز المرافعات على فصول من القانون الجنائي التي تتابَع بموجبها الأطراف المعنية، وهي فصول تنص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حال ثبوت الإدانة. في المقابل، سبق لمحمد إدعمار أن عبّر، في أكثر من مناسبة، عن موقفه من الملف، معتبراً أن النزاع ذو طبيعة إدارية ولا يندرج ضمن الجنايات، وأن الجهة المختصة للبت فيه هي القضاء الإداري.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش محلي مستمر حول كيفية تدبير بقع المنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث تُثار بين الفينة والأخرى تساؤلات بشأن مدى احترام شروط الاستثمار والتشغيل.
كما تشير مصادر مهتمة بالملف إلى وجود حالات لكراء وحدات إنتاج وتحويل أخرى إلى مستودعات دون تفعيل النشاط الصناعي أو توفير مناصب شغل، وهي ممارسات يُفترض أن تخضع لبحث وتتبع من طرف اللجنة الإقليمية المختصة، وفق القوانين المنظمة.
