أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الستار على الجدل الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025، بإصدار لجنة الانضباط التابعة له سلسلة من العقوبات الصارمة في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب عدد من اللاعبين والمسؤولين، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، والتي اعتبرتها الهيئة القارية خروقات جسيمة للقانون التأديبي ومبادئ اللعب النظيف.
وجاءت قرارات اللجنة التأديبية لتعكس حجم التوتر الذي طبع المواجهة النهائية، حيث طالت العقوبات المنتخب السنغالي بشكل لافت، سواء على مستوى الطاقم التقني أو اللاعبين أو حتى الجماهير. فقد تقرر إيقاف مدرب المنتخب السنغالي باب بونا ثياو لخمس مباريات رسمية تابعة للكاف، مع تغريمه مبلغًا ماليًا مهمًا، بسبب سلوك غير رياضي واعتداء على صورة كرة القدم الإفريقية، في مؤشر واضح على تشدد الهيئة القارية تجاه تصرفات المسؤولين التقنيين في المحطات الحاسمة. كما شملت العقوبات لاعبين بارزين من المنتخب السنغالي، بعد إيقاف كل من إيليمان شيخ باروي ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين، نتيجة تصرفات وُصفت بغير الرياضية تجاه حكم اللقاء.
ولم تقتصر العقوبات على الأفراد، بل امتدت إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي فُرضت عليه غرامات مالية ثقيلة بسبب السلوك غير اللائق للجماهير، إضافة إلى تصرفات اللاعبين وأفراد الطاقم التقني، فضلاً عن عقوبة انضباطية مرتبطة بتلقي عدد من اللاعبين إنذارات خلال المباراة، وهو ما اعتبرته اللجنة إخلالًا واضحًا بروح المنافسة وقواعد النزاهة.
في المقابل، لم تسلم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدورها من العقوبات، حيث أقرت اللجنة التأديبية إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين، إحداهما موقوفة التنفيذ، بسبب سلوك غير رياضي، كما تقرر إيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات مع تغريمه ماليًا، في قرار يعكس حرص الكاف على التعامل بالمساواة مع جميع المنتخبات، بغض النظر عن صفة البلد المنظم أو أهمية اللاعبين المعنيين. كما فرضت غرامات مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب تصرفات اعتُبرت غير مقبولة، من بينها سلوك جامعي الكرات، واقتحام لاعبين وأفراد من الطاقم التقني لمنطقة فحص تقنية الفيديو المساعد وعرقلة عمل الحكم، إضافة إلى استعمال أشعة الليزر من طرف الجماهير.
وفي سياق متصل، حسمت اللجنة التأديبية في الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالي، وقررت رفضه، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا تثبت وقوع خروقات للنصوص التنظيمية المؤطرة لمسابقة كأس أمم إفريقيا. وبهذا القرار، تكون الكاف قد أغلقت ملف نهائي المغرب 2025 انضباطيًا، مؤكدة من جديد أن احترام القوانين وصورة كرة القدم الإفريقية يظلان خطًا أحمر، حتى في أكثر المباريات حساسية وأهمية.
