وأخيرا...قانون الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ

طبقا للدستور المغربي لسنة 2011 خاصة الفصل 27 منه، يدخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات حيز التنفيذ، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 12 مارس 2019، بعد نقاش طويل داخل البرلمان وخارجه.

وإجتاز القانون الذي يشكل "ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله ال27″ مراحل عصيبة كادت تؤجل حسمه إلى اجل غير معروف، حيث ينص القانون الجديد على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

كما يمنح القانون حق الحصول على المعلومات المتعلقة بكل "من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية"، حيث خصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

ونصت مواد القانون كدلك، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.

وتطرق القانون كدلك للإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء، كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات.

كما نص المشروع في بابه الخامس على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، حيث نص القانون في بابه السادس على العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره.

وفي ذات السياق، سبق للوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أن دعا إلى تكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
وفي الوقت الذي ترفض فيه عدد من المؤسسات الحكومية تقديم معطيات للمغاربة بداعي عدم وجود موظفين متفرغين لذلك، أو بسبب بيروقراطية إدارية، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم بواسطة مناشير داخلية.
واقترح الوزير بنعبد القادر، في مذكرة موجهة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، تعيين المكلفين بهذه المهام بمصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.